أمر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكومة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين، والإسراع بإنجاز الأمور المعيشية الأخرى التي تخص جميع المواطنين.

بدوره، أوضح رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أنه بناءً على التوجيه الملكي السامي، فإن الحكومة ستضع الآليات التي تضمن تنفيذ ما تم التوافق عليه من مرئيات الحوار وتفعيله عبر المؤسسات والقنوات الدستورية.

وقال إنه وجّه وزيري المالية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى عقد مؤتمر صحافي لتوضيح الأمور المرتبطة بما وجّه إليه جلالة الملك في تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين وبالشكل الذي يضمن سرعة إصدار الأدوات التشريعية والإدارية والفنية لتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني.

من جهة ثانية، رحبت فعاليات اقتصادية بالقرار الملكي، وأجمعت، في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا)، على أن زيادة الرواتب لموظفي الدولة تأتي في وقت مناسب للغاية ليخاطب الهدف الاقتصادي الأسمى ومطلب حوار التوافق الوطني الرئيسي بتحسين مستوى معيشة المواطنين، مستبعدين أي تأثير لهذه الزيادة على ميزانية الدولة أو الخزينة الحكومية.
وأكدوا أن زيادة الرواتب ستدفع العجلة الاقتصادية نحو آفاق أوسع من النمو والازدهار والتطور المستدام.

وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أحمد اليوشع إن الشعب البحريني يستحق زيادة الرواتب بغية تحسين مستوى معيشته وما سيلحقها من تطوير للخدمات والبنية التحتية الأساسية من صحة وتعليم وأشغال وكهرباء وماء واتصالات غيرها الكثير. وذكر أن قرار زيادة الرواتب سيشمل جزءاً ليس بالقليل من أبناء هذا الوطن المعطاء، مشيرا إلى أن ما يميز القرار شموله للعسكريين أيضاً.

بدوره، رأى رجل الأعمال والخبير الاقتصادي يوسف مشعل أن زيادة الرواتب من شأنها أن تنعش عجلة تدوير المال بالاقتصاد وصرف هذه المبالغ الجديدة بالقنوات المحلية وأنشطة القطاع الخاص واستخدامها لشراء ما يحتاجه المواطن البحريني من أساسيات وكماليات وغيرها من أمور حياتية يومية.كما ستساهم الزيادة، وفقاً لمشعل، في زيادة المؤشر الاستهلاكي وبالتالي ضخ زخم إضافي لقطاعات الاقتصاد الحيوية المختلفة.

بدوره، قال المحلل الاقتصادي خالد عبدالله إن ما يميز الأمر الملكي بزيادة الرواتب شمولها للمتقاعدين "الذين يعانون كثيرا ومهمّشين في اغلب الأحيان". وأضاف أن زيادة الرواتب جاءت في وقت بالغ الأهمية بالنسبة لشريحة كبيرة من الأسر البحرينية مع حلول شهر رمضان المبارك واقتراب موسم المدارس، الأمر سيزيح عبئا معيشيا ثقيلا بالنسبة لكثيرين.

وأكد عبدالله أن زيادة الرواتب لن تؤثر على ميزانية الدولة بقدر ما ستعزز من المستوى المعيشي للمواطن، وتسهل المهمة في نفس الوقت على الخطة الخليجية لدعم البحرين بالتركيز على المشاريع الاستثمارية والتنمية الاقتصادية بعيداً عن المصروفات المتكررة.

وأشار عبدالله إلى أن البحرين في أمس الحاجة في الوقت الحاضر إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لخلق وظائف مجزية برواتب عالية للعمالة البحرينية والنهوض بمعدلات الأجور وإصلاح سوق العمل.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي تقي الزيرة أن زيادة الرواتب المقترحة ستعطي حقنة إضافية للاقتصاد الوطني بتسريع دوران العجلة الاقتصادية وإنعاش السيولة النقدية ولن تؤثر على خزينة الدولة.

واعتبر الزيرة وقت الإعلان عن زيادة الرواتب بـ "المناسبة" لتتزامن مع أشهر يكثر فيها الصرف والإنفاق على الحاجيات اليومية مثل رمضان والمدارس لتشمل مستلزمات الغذاء واللباس والسلع المعمرة والصدقات وغيرها.

وتوقع أن يتم إنفاق غالبية مبالغ زيادة رواتب القطاع الحكومي في السوق المحلي ليكون الاقتصاد الوطني المستفيد الأكبر من الأمر الملكي