وأوضح حسب تصريحات نشرتها صحيفة الحياة أن من الشروط المطلوبة، إرسال رسوم للمنازل التي تعمل فيها الخادمات، ومعلومات عن الأبناء وصور وغير ذلك.

وحول احتمال أن يؤدي هذا القرار إلى رفع أجور الأيدي العاملة من الجنسيات الأخرى، أجاب العنزي: "لا نتوقع ذلك، لأننا في الوزارة، فتحنا أبواباً للاستقدام من دول أخرى".

ورأى رئيس لجنة الاستقدام الوطنية سعد البداح أن قرار الوزارة ينبع من مسؤوليتها لحفظ حقوق السعوديين.

وقال إن وزارة العمل مارست خلال تعاملاتها مع قطاع الاستقدام أقصى درجات ضبط النفس، خصوصاً أنه شهد مستجدات كثيرة خلال الفترة الماضية، وقرارها وقف استقدام العمال من إندونيسيا والفلبين ينبع من مسؤوليتها في حفظ حقوق المواطنين.

وأكد أن هذا القرار سيضع حداً للتجاوزات التي حدثت في هذا القطاع سواء من الداخل أم من الخارج.

وأضاف: "نحن كمستثمرين، نؤيد هذا التوجه وسنلتزم بما تقرره الوزارة"، مشيراً الى أن اللجنة مستمرة في البحث عن قنوات جديدة للاستقدام.

ولفت الى أن التوجه الجديد بإنشاء شركات الاستقدام الجديدة سيساعد على تأمين العمال من أكثر من دولة، خصوصاً بعد صدور اللائحة الجديدة المنظمة لهذه الشركات.

وفي السعودية 1.2 مليون عامل إندونيسي، معظمهم من العمال المنزليين، وهم مصدر مهم للنقد الأجنبي، ويساعدون في خفض البطالة في أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.