كشف اللواء سامح صادق, مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري, أن رفض المجلس العسكري مبدأ الاقتراض من الخارج جاء من منطلق الحفاظ على السيادة الوطنية وحق الأجيال المقبلة في عدم تحميلها الأعباء.
وأكد أن المجلس العسكري رفض الاقتراض من البنك الدولي عندما وجد أن هناك شروطا مجحفة تمس السيادة الوطنية إضافة إلى مؤشر خدمة الدين الخارجي من أقساط وفوائد.
وفد أمريكي
وقال في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام المصرية، "لقد اعلنت الولايات المتحدة إعفاء مصر من مليار دولار من خدمة الدين, ولكن أعلنت بعدها أنه سيتم ارسال وفد أمريكي لتعريف الجانب المصري كيفية إنفاق هذا المبلغ" متسائلا هل ليس لدينا اقتصاديين يمتلكون القدرة علي ذلك.. وتساءل اللواء صادق هل أخطأ المجلس العسكري في هذا الأمر وكان من الأفضل له أن يقبل الاقتراض لحل مشاكل هذه الفترة التي يتحمل مسئوليتها.
وأضاف خلال مؤتمر الاقتصاد المصري بعد الثورة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية أمس, بمشاركة اتحادات الغرف التجارية "أعتقد أننا كنا علي صواب عندما رفضنا الاقتراض الخارجي, وقد ضجت القاعة بالتصفيق".
وكان الدكتور أحمد جلال رئيس منتدي البحوث الاقتصادية قد طالب بإعادة النظر في الاقتراض من الخارج في ظل الحاجة لتغطية عجز الموازنة العامة بعد تعديلها, خاصة أن حجم الدين العام المحلي قد بلغ ذروته والاستمرار فيه سيؤثر سلبا علي مزاحمة اقتراض القطاع الخاص والاستثمار, وكذلك في ظل أن حجم الدين المحلي لايمثل سوي15% من إجمالي الناتج المحلي وأيضا مع وجود فرص جيدة للاقتراض الخارجي بسعر مناسب جدا الأن, وهو ما تطلب مداخلة من اللواء سامح صادق.
وفي المقابل وصف الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق قرار المجلس العسكري برفض الاقتراض من الخارج بأنه حكيم, رغم أن الدين الخارجي لايمثل سوي16% من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة آمنة. مؤكدا أنه كان من المهم ترشيد الانفاق وتعظيم الإيرادات وتقليل عجز الموازنة العامة.
ومن ناحية أخري أكد جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية في افتتاح المؤتمر أمس علي ضرورة تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحالية من خلال تشغيل الطاقات المعطلة, وأهمية تكاتف جميع الجهود لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في المدي القصير بهدف تحقيق أهداف الثورة في إقامة حياة كريمة وديمقراطية سليمة, حيث إن مصر تحتاج لنحو 10 مليارات دولار استثمارات سنويا لتحقيق طفرة اقتصادية تحصد ثمارها جميع فئات المجتمع لتحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة.
جذب الاستثمار
وأكد محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الفترة الحالية تتطلب تبسيط حقيقي للإجراءات وتقديم تيسيرات لجذب الاستثمار, ولكن الحاصل الآن أنه لايوجد في الحكومة من يوقع علي ورقة للأسف, وهو ما لاقي رد فعل إيجابي كبير في القاعة.
ورصد الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية والتي تقتضي الجرأة في اتخاذ السياسات الملائمة لبدء التعافي, مشيرا إلي ان خسائر الصناعة بلغت 12 مليار جنيه, والسياحة 18 مليار جنيه, إلى جانب ارتفاع معدل البطالة إلى
14%, والتضخم إلى 12%.
| < السابق | التالي > |
|---|
