أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن تعديل أنظمة الشراء والتوريد من مورديها المعتمدين عبر زيادة الحوافز الخاصة بتوريد المواد والمعدات المصنعة محلياً.
وأوضح نائب رئيس "أرامكو" للتموين منير رفيع، على هامش ندوة أقيمت في الدمام، أن الشركة تستفيد من قربها من مواقع مصنِّعي المعدات والمواد الأساسية، وتشمل هذه الفوائد اختصار وقت الشراء، وتحسين درجة

الاستجابة، وخفض التكاليف التشغيلية على المدى البعيد.

وأكد أن هذه التعديلات نابعة من تفضيل "أرامكو" الدائم لشراء المنتجات المصنعة محلياً متى كان ذلك مجدياً من الناحية الاقتصادية.

وتتيح التعديلات الجديدة في أنظمة الشراء الموافقة على ترسية العطاءات التي تزيد قيمتها بنسبة تصل إلى 10% عن أقل عرض يتم تقديمه إذا كانت المواد محلية الصنع. ويقضي ذلك الإجراء بأنه في حال كان أقل عطاء للمصنع المحلي يزيد على أقل عطاء لنظيره غير المحلي بنسبة 10% أو أقل، فإن الأولوية تكون للمنافس المحلي في الحصول على أوامر الشراء. فيما كانت النسبة السابقة المسموح بها في هذا الإطار تصل إلى 5% فقط.

ولفت إلى وجوب حصول جميع مقدمي العطاءات، من محليين وأجانب، على تأهيل مسبق وفق معايير الشركة للدخول في هذه المنافسات والعطاءات، وقال في هذا الإطار، "ستكون نسبة السماح بالزيادة في قيمة العطاء الممنوحة للمصنع

الوطني مشروطة بالتزامه بخطة معتمدة لتوطين الوظائف".

كما أجرت الشركة تعديلات تقصر المنافسة على المصنعين المحليين في عطاءات أوامر الشراء شريطة أن يتوفر اثنين منهم أو أكثر في تلك المنافسات وأن تكون قيمة المشتريات لا تزيد عن سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال، وأن يلتزم المتنافسون بخطة معتمدة لتوطين الوظائف.

كما تتيح هذه التعديلات فرصًا استثمارية للشركات والمستثمرين السعوديين والأجانب الذين يمتلكون ما يصل إلى 100% من مشاريع التصنيع المؤهلة في المملكة، حيث سيكونون مستحقين للزيادة في قيم العطاءات عن أقل عطاء حسب النسبة الجديدة المقررة.

ورأى رفيع أن "من شأن هذه التعديلات التي أدخلتها الشركة على أنظمتها في مجال شراء المواد والمعدات من مورديها المعتمدين أن تعزز فرص التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، إلى جانب توفير بيئة أكثر شفافية وموثوقية لمستثمرين جدد في مجال الخدمات والصناعة في المملكة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر".