أضاف البلتاجي أن الطفرة التي حققها القطاع التصديري للحاصلات الزراعية في الفترة الماضية, من زيادة في معدلات التصدير للأسواق الأوروبية والعربية, بلغت نسبتها 22
%, خلال الثلاثة أشهر الأخيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, والتي من المتوقع أن تتراجع مع تقلص مخصصات الدعم التصديري من الصندوق, لافتا النظر إلى أن خفض الدعم سيؤثر بالسلب على قطاع التصدير، وإن كان أكد في الوقت ذاته أن ذلك القرار يمكن تعويضه من جانب الحكومة المصرية بقيامها بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمصدرين، مثل تحسين محطات التعبئة والطرق وخفض تكلفة النقل الداخلي.

كما طالب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بضخ نسبة أكبر من التسهيلات الائتمانية من البنوك للأنشطة الاقتصادية، خاصة الشركات الجادة التي تساهم بأرقام فعلية في حركة التصدير، وتخفيف القيود على الائتمان للأنشطة التجارية وللتصدير والاستيراد وإعادة حركة تداول النقد الأجنبي إلى ما كانت عليه، وتقديم مساندة تصديرية للمصدرين المصريين الذين يقومون بفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، على أن يتم دراسة حجم المساندة وفقا لكل سوق على حدة، وأن تتراوح نسبة هذه المساندة ما بين 8 إلى 15%, بالإضافة إلى العمل على حل مشكلة نقل الصادرات بهدف تخفيض تكلفة النقل خاصة لأسواق دول غرب أفريقيا، والتي يتم نقل الصادرات إليها عبر أوروبا؛ مما يحمل المصدر نفقات باهظة تنعكس على أسعار المنتجات ويخفض من قدرتها على المنافسة مع المنتج الأجنبي.

وقال محمد مؤمن، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن خفض الدعم صدر دون أي تشاور مع المجالس التصديرية، مضيفا أن الدعم الممنوح للمصدرين يمثل استثماراً مباشراً للحكومة، فكل جنيه تنفقه الدولة كدعم يحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد بقيمة 6 جنيهات في شكل عملة صعبة وتوظيف عمالة، على حد قوله.

وأشار مؤمن إلى أن الحكومة تدخلت أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008 وقامت بزيادة المساندة التصديرية للشركات بنسبة 50%؛ لمساعدتها على الاستمرار في الأسواق الخارجية.

بينما ذكر وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن صادرات القطاع ستتأثر بشكل سلبي ملحوظ بتقلص الدعم التصديري في الموازنة الجديدة للدولة, مؤكدا أن القطاع استطاع تحقيق طفرة هائلة السنوات الماضية بفضل الدعم المخصص لمساندة المصدرين، موضحا أنه بخفض ذلك الدعم سيكون بلا شك هناك الكثير من الأضرار التي سيتحملها المصدرون والتي تتمثل في صعوبة الاشتراك في المعارض والقضاء على تنافسية المنتجات المصرية وتقلص التواجد في الأسواق العربية وكذلك الأسواق العالمية، لافتا النظر إلى أن أغلب المصدرين يعتمدون على الدعم كطوق نجاة في منافسة ومجابهة المنتجات العالمية ذات النزعة التنافسية العالية, مشددا على ضرورة استمرار الدعم وزيادته لنحو 4 مليارات جنيه بدلا من تخفيضه.

وقال هشام جزر، رئيس المجلس التصديري للمنتجات الجلدية والأحذية، لـ"العربية نت"، إن تقليص الدعم المخصص للمصدرين إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام المقبل سيؤدي إلى حدوث العديد من المشكلات والعوائق لقطاع الجلود, مشيرا إلى أن الظروف الراهنة لا تستدعي النقصان, بل الزيادة؛ نظرا لحاجة جميع المصدرين الماسة للدعم؛ لإمكانية المشاركة في المعارض وغزو أسواق جديدة, مشككًا في قدرة المجلس على الحفاظ على نسب صادراته خلال الآونة المقبلة مع عزم الحكومة تقليص الدعم, مؤكدا أن هناك العديد من القطاعات التي ستنهار بلا شك مع تراجع مخصصاتها وحوافزها التصديرية, فضلا عن خطورة تلك الأوضاع الكارثية على الأسواق الخارجية وخاصة العربية والأفريقية التي تلقى فيها المنتجات المصرية أصداء واسعة وشهرة كبيرة.

وقال سامح زكي، نائب رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات, أصبحت ضرورة حتمية في الوقت الراهن, خاصة في ظل المستجدات الجديدة للأمور التي أقرتها الموازنة العامة للدولة, بتقليص مخصصات دعم الصادرات، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يتم تقسيم الدعم ومنح الفئات المستحقة دعمًا أكبر, مقارنة بالقطاعات التي تطورت صادراتها ونجحت في فتح أسواق جديدة وفرض سطوتها على المنتجات العالمية؛ لمنح الفرص لقطاعات أخرى في الظهور والانطلاق لزيادة الصادرات.

ومن جانبه اعترف د.محمد باهي راجي، الرئيس التنفيذي لصندوق دعم وتنمية الصادرات، لـ"العربية نت"، بأن تخفيض مخصصات الدعم التصديري والحوافز التصديرية سيؤدي إلى تراجع أداء الصادرات المصرية بشكل ملحوظ وفقدان الأسواق الخارجية، لاسيما العربية, مدللا على ذلك بأن الإحصائيات تشير إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر دولة عربية من حيث حجم التجارة مع مصر، حيث بلغ حجم الصادرات إليها مليارًا و196مليون جنيه، وكانت أغلبها من البرتقال والنحاس وأدوات الأثاث المنزلية، في حين بلغ حجم الواردات مليارًا و579 مليون جنيه، وكانت أغلبها من الغاز الطبيعي, معربًا عن صعوبة فتح أسواق جديدة في تلك الأوضاع, مؤكدا أنه كان لزامًا أن يتم الحفاظ على نسب المساندة؛ لاستمرار نمو القطاع والاعتماد عليه كبديل عن الأنشطة التي انهارت مثل القطاع السياحي والعقاري، بدلا من التوجه لتقليص الدعم وتوجيهه لقطاعات أخرى لا تحقق المرجو منها.

وكشف راجي عن حصول الصندوق على وعود من قبل وزير المالية د.سمير رضوان لزيادة الاعتمادات والمخصصات المالية في حالة الاحتياج عليها, موضحا أن موازنة الصندوق هي المصدر الرئيسي لمساندة الإنتاج والصناعة, ومن ثم زيادة نسب الصادرات وارتفاع معدلات التنافسية.

وأوضح رئيس الصندوق أن الميزانية الجديدة المقررة لمساندة الصادرات, من المفترض أن يتم توزيعها بالتساوي بين المصدرين, مع منح حوافز تصديرية للقطاعات الأكثر تصديرًا, مؤكدا أنه لن يُحرم قطاع من صادراته ولكن ظروف الدولة تتوجب مساندتها في تلك الآونة؛ للخروج من تلك الكبوة, مشيرا إلى أن الهدف من استمرار دعم الصادرات يكمن في توفير فرص للعمل والعملة الصعبة، بالإضافة إلى ضبط الميزان التجاري.
إستراتيجية دقيقة تضمن عدم تضرر القطاع التصديري.

في المقابل استبعد محمود عيسى، مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، في تصريح خاص لـ"العربية نت"، تأثر الصادرات المصرية بقرار الحكومة خفض الدعم التصديري والمساندة إلى 2.5 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه خلال العام المقبل, مؤكدا أن الوزارة قامت بوضع إستراتيجية دقيقة تضمن عدم تضرر القطاع التصديري واستمراره في كفاءته ومعدلاته العالية رغم خفض الدعم, موضحا أنه سيتم إعادة هيكلة القطاعات التصديرية بمختلف مجالاتها دون حرمان أي قطاع من صادراته, قائلا: إن العبرة ليست بخفض الدعم والمساندة التصديرية ولكن العبرة تكمن في سبل صرفها في المكان الصحيح.

وأشار عيسى إلى أن هناك بعض القطاعات التي لن يتم خفض الدعم منها مثل الكيماويات ومواد البناء والغزل والنسيج؛ نظرا لمعدلات صادراتها العالية، في حين أنه من المزمع أن يتم خفض الدعم أو إعادة هيكلته فيما يتعلق ببعض القطاعات مثل العقارات وتكنولوجيا المعلومات والحاسبات وغيرها من القطاعات التي لا تؤثر بشكل أو بآخر في منظومة الدعم.

وقال إن إستراتيجية د.سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تقضي بالاستفادة من عائد الدعم وتوجيهه للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التنافسية والجودة للمنتجات الوطنية, مشيرا أن خفض الدعم لن يؤثر بشكل أو آخر حال استخدامه في الأماكن المنوطة والصحيحة له, لافتا النظر إلى أن الوزارة تضع دعم الصادرات والمصدرين الجادين ضمن أولوياتها لتوفير العملة الصعبة وضخ المزيد من الأموال للدولة لمساندتها في تلك الظروف, مؤكدا أن القطاع سيسير على النهج المقرر له وفق الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.