قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية إن البنوك الفرنسية تقود هجرة البنوك الأوروبية من الدول التي تعاني من أزمة مالية بمنطقة اليورو.

وأضافت أن أزمة الديون الأوروبية تتفاقم بكل من اليونان وأيرلندا والبرتغال مع زيادة أعداد البنوك الأوروبية التي ترفض عقد صفقات بالاقتصادات الأوروبية الضعيفة.

وأشارت إلى أن أرقام بنك التسويات الدولي تظهر أن البنوك الفرنسية والألمانية والبريطانية بدأت هجرة من اليونان والبرتغال وإسبانيا وأيرلندا بسبب ما يرى المحللون أنه جهود لتعزيز بياناتها الختامية وتطبيق للإجراءات الجديدة التي تستهدف حماية المؤسسات المالية من الإفلاس.

وقالت صنداي تايمز إن من المتوقع أن يؤدي هروب البنوك إلى زيادة حالة القلق في بروكسل إزاء كيفية منع اليونان من التخلف عن سداد قروضها التي سترتفع تكلفتها.

وقد خفضت البنوك الفرنسية انكشافها على اليونان من 92 مليار دولار إلى 65 مليارا في الثلاثة أشهر الأخيرة عام 2010 كما خفضت عملياتها في أيرلندا والبرتغال وإسبانيا وخفضت انكشافها على تلك الاقتصادات بمقدار 112 مليارا في نفس الفترة.

يُذكر أن البنوك تنكشف على الدول الأخرى عن طريق مشتقات التأمين التي تضمن العمليات التجارية المختلفة، إضافة إلى القروض المباشرة للحكومات والشركات، وكلها يتم تسجيلها ببنك التسويات الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنوك بي إن بي باريبا وكريديت أغريكول وسوسيتي جنرال الفرنسية قامت بالانسحاب من السوق اليونانية من أجل تجنب احتمال إفلاس الحكومة.

كما خفضت البنوك البريطانية والفرنسية انكشافها على اليونان.

وفي نهاية العام الماضي كانت البنوك الفرنسية والألمانية تتحمل 70% من مجمل السندات اليونانية والتي تملكها بنوك من 24 دولة وتصل في مجملها إلى 54.2 مليار دولار، ومسجلة لدى بنك التسويات الدولي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بلغ مجمل القروض الدولية لليونان 161 مليار دولار.

وكانت وزيرة المالية الفرنسية كرستين لاغارد استبعدت احتمال إفلاس اليونان، وأكدت قوة القطاع المصرفي الفرنسي. لكن لوما وجه إليها ونظيرها الألماني وولفغانغ شوبله بسبب معارضتهما لإعادة هيكلة الديون اليونانية بهدف المحافظة على الموقف المالي للبنوك الفرنسية والألمانية.

ووافق شوبله الأسبوع الماضي على وضع خطة للهيكلة لكنها ووجهت بمعارضة باريس