أدى تدخل الحكومة امس في سوق الكويت للاوراق المالية من خلال تمديد تسوية اوضاع صناديق الاستثمار لمدة 6 شهور الى انفراج مؤقت لأوضاع المساهمين بعد ان ارتفع مؤشر البورصة 31 نقطة.
ودعا نواب الى ضرورة تحرك الحكومة على نحو اكثر للحفاظ على صغار المستثمرين في السوق وقال النائب د.محمد الحويلة لـ«الوطن» ان الحكومة مطالبة بالقيام بدورها والتدخل لحماية الوضع الحالي للمستثمرين من المواطنين

مشيرا الى ضرورة ان يكون هناك دور وتفعيل للقانون خصوصا واننا نتابع من كثب التدهور الحاصل الآن في سوق الكويت للأوراق المالية الامر الذي يستوجب بالفعل تدخل الحكومة. من جانب آخر قالت مصادر نيابية ان بعض القواسم المشتركة فيما بين الكتل البرلمانية اختلفت الآن «والحسبة تغيرت» لدى البعض من النواب خصوصا من قبل بعض هذه الكتل في اشارة الى كتلة العمل الوطني.
وقالت المصادر ان هناك توجها جادا لدى كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح لفتح كل الملفات ومنها التعيينات الأخيرة في كل من بنك التسليف والادخار والهيئة العامة للشباب والرياضة لافتة الى احتمال كبير بان تكون هذه التعيينات محورا جديدا ستتم اثارته في دور الانعقاد القادم علاوة على محور جديد تدرس كتلة العمل الشعبي على رفع سقف المساءلة بشأنه يتعلق بوزارة المواصلات ومضمونه شركات الانترنت وملاحقة المغردين وقالت المصادر انه نظرا لعدم وجود وزير للمواصلات بالأصالة فان الكتلة ستدرس كيفية التصدي لهذا المحور خصوصا انه يتعلق بالحريات.
مبينا ان الكتلة ستدرس ما اذا كان يستحق تضمينه الاستجواب القائم حاليا والذي سيناقش في دور الانعقاد المقبل ام سيتم توجيه استجواب جديد بشأنه وتساءل المصدر من هو الوزير الذي سيوجه له هذا الاستجواب هل هو وزير الداخلية او سمو رئيس مجلس الوزراء؟ وبين ان كل هذه الاعتبارات سيتم دراستها خلال الفترة القادمة حتى يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وفي هذا الصدد اكد النائب د.وليد الطبطبائي لـ«الوطن» ان كتلة التنمية والاصلاح شاركت في استجواب كتلة العمل الشعبي الموجه لرئيس الحكومة وانهم لم يتداولوا حتى الآن في شأن توجيه استجواب جديد سواء فيما يتعلق بملاحقة اجهزة الامن للمغردين او في موضوع آخر مؤكدا انهم حال الانتهاء من هذا الاستجواب سيدرسون الوضع مجددا تجاه اي قضية اخرى.
وعلق الطبطبائي على ملاحقة المغردين مستغربا بان تتحول ادارة المواقع الالكترونية بوزارة الداخلية الى التويتر وان يقوم احد الضباط فيها وهو برتبة مقدم في انشاء حسابات على التويتر للهجوم على النواب ومعه مصادر اخرى.
وقال الطبطبائي اذا لم يتوقف هذا المقدم عما يفعله ومصادره فسأقوم بنشر حساباتهم على التويتر وكشف اسمائهم.
وفي هذا الصدد طالب النائب مبارك الوعلان وزير المواصلات بالكشف عن اسباب تعطل موقع التواصل الاجتماعي «التويتر» فجر امس لمدة ساعتين وتوضيح ملابسات هذا التعطل مشيرا الى انه مما يثير الريبة والشك ان هذه الخدمة تعطلت في هذا التوقيت في الكويت وحدها دون بقية دول الخليج حيث تم اثناء فترة التعطل مسح أسماء وعناوين جميع الاشخاص التابعين لحساب المشترك في هذه الخدمة متسائلا عن اسباب اختفاء القوائم والرسائل الخاصة بالمشترك.
وحذر الوعلان من التباطؤ او التعتيم في الكشف عن ملابسات هذا العطل المفاجئ حتى يطمئن المغردون لعدم وجود شبهات سياسية او امنية في الامر.
ومن جهته وجه النائب د.ضيف الله بورمية سؤالا لوزير المواصلات بشأن شركات الانترنت وسوء تعاملها مع المستخدمين وفرضها رسوما اضافية غير مبررة وطلب الافادة على ذلك وعن عدد شركات الانترنت في الكويت واسمائها وأسماء ملاكها ووكلائها المحليين ورخصها التجارية وهل تم اعتماد هذه الشركات عن طريق مناقصة ام التعاقد المباشر وما اذا كانت هناك مخالفات مسجلة على اي من هذه الشركات ام لا.
وفي ذات الموضوع أكد وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات والإعلام بالوكالة أنه لن يقف في وجه الحريات أو تقييدها، وأن وزارة المواصلات لن تتدخل لتمنع المواقع الالكترونية وشبكات التواصل.وأشار الى أنه لم يطلع على ما تم تداوله عبر «تويتر» فجر أمس من مسح بيانات مجموعة من مستخدمي الموقع، موضحا لـ «الوطن» أنه سيتابع الأمر مع المسؤولين في الوزارة للوقوف على حقيقة الأمر وإصدار بيان بعد وصول التقرير له.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات ان هناك شركة جديدة مزودة لخدمة الانترنت ستدخل المنافسة لتكون الشركة «الخامسة»، وأوضح ان الشركات حصلت على سند قانون ضعيف عبارة عن قرار وزاري من قبل وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة، وبرسوم متفاوتة بسبب عدم وجود موافقة من مجلس الأمة على قانون ينظم العمل.وأشار الى ان مديونية شركات الانترنت تعدت 5 ملايين دينار.
وفي موضوع آخر واصل نواب مطالبة الحكومة بضرورة ايجاد حل فوري لمشكلة عدم قبول خريجي الثانوية العامة في الجامعة من الحاصلين على معدلات مرتفعة، وقال النائب مسلم البراك انه من المتوقع ان يصل عدد الطلبة الى 5 آلاف طالب مطالبا بايجاد حلول لهذه المشكلة واقترح ان يتم زيادة الجداول الدراسية للاساتذه المنتدبين ومد فترة الدراسة لتكون الفترة الصباحية للطالبات والمسائية للطلبة كما اقترح بان يعطى مقابل مادي مجز لأعضاء هيئة التدريس مقابل مضاعفة ساعات عملهم.
ودعت كتلة التنمية والاصلاح إدارة جامعة الكويت الى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها بتوفير مقاعد اضافية لطالبات كلية الطب اللائي اجتزن السنة التمهيدية بمعدلات كافية للقبول فيها وكذلك توفير مقاعد للألفي طالب من خرجي الثانوية العامة الحاصلين على نسب تتيح لهم القبول في جامعة الكويت مشددة على ان تعمل الحكومة ووزير التربية على ضرورة ايجاد حل لهاتين المشكلتين لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأن يدفع الطلبة الكويتيون غربتهم ثمناً لسوء التخطيط الحكومي في استقبال العام الدراسي الحالي وفاتورة عدم التزامها بتطبيق قانون انشاء جامعة الشدادية التي أقرت منذ عام 2004 ولم تنجز حتى الآن.
وفي موضوع تعيين مدير عام بنك التسليف والادخار وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزير الاسكان طلب فيه افادته بأسماء المرشحين لهذا المنصب والذين عرضت اسماؤهم على مجلس الوزراء في الجلسة الماضية وهل تم ترشيح نائب المدير العام بالوكالة الحالي أو لا والاسباب التي دعت الوزير للإحجام عن ترشيحه.
كما انتقد النائب سعدون حماد العتيبي في تصريج صحافي رد وزير الصحة على سؤاله البرلماني المتعلق بالمواطن وليد المير والخطأ الطبي الذي ارتكب بحقه من خلال تصريح مدير مستشفى مبارك في احدى الصحف المحلية على الرغم من ان المعني بالرد على السؤال وزير الصحة وكذلك الرد اثناء صعوده على منصة الاستجواب مؤكدا انه يملك المستندات التي تؤكد تقصير المستشفى وخطأها الطبي.
ووجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالا الى وزيري المالية والاشغال طالبا افادته عن العقود والاتفاقيات التي أبرمت بين «املاك الدولة» والشركات العاملة في مجال الدراكيل والدفان في منطقة الصبية منذ 2009/1/1، كما سأل النائب علي الدقباسي وزيرة التجارة والصناعه عما إذا كانت الوزارة قد قامت بإجراء دراسة شاملة على الاسعار وكيفية المحافظة عليها وماهي العقوبات التي تطبق على من يقوم برفع الاسعار من غير موافقة الوزارة، وهل تقوم الوزارة بتفعيل القوانين والقرار الوزاري بشأن تحديد اسعار بعض السلع ام لا؟
وعاود النائب د.علي العمير إثارة قضية نقل تبعية الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية والطب الشرعي الى وزارةالعدل من خلال تقدمه امس باقتراح بقانون لجعل تبعيتهما لوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية