شهدت مختلف المدن السورية تظاهرات ليلية في كل من دمشق وريفها وحمص وحماة وإدلب واللاذقية ودرعا، فيما تستمر حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت المئات في منطقتي ركن الدين والقابون.

وانتشرت المدرعات في دوار الفاخورة ومحيط حي النازحين، ورجحت مصادرُ أن يكون ذلك استعداداً لشن عملية عسكرية واسعة.

يأتي ذلك فيما دعا بعض المحامين السوريين إلى اعتصام مفتوح في قاعة المحامين بقصر العدل بدمشق, وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة للاعتصام إن محامي دمشق ينفذون إضراباً مفتوحاً يبدأ اعتباراً من اليوم, وذلك للاحتجاج على الخروقات التي تمارس ضدهم ودعوة للسلطات للإفراج عن جميع المحامين المعتقلين.

هذا وأقرت الحكومة السورية مشروع قانون يرعى تأسيس الاحزاب، وذلك في إطار برنامج الإصلاح السياسي، كما أفادت وكالة الانباء السورية.

وأوضحت الوكالة أن مشروع القانون يتضمن الأهداف والمبادئ الأساسية لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بمواردها وتمويل نشاطاتها، كما يمنع مشروعُ القانون قيام أي حزب على اساس ديني او قبلي او مناطقي او فئوي، ومن الشروط المفروضة لتأسيس اي حزب هي ان يلتزم بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية.

وكان رئيس الحكومة عادل سفر أصدر مطلع حزيران/يونيو قراراً قضى بتشكيل لجنة "لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سوريا"، كما أعلنت وكالة (سانا).

ويطالب المعارضون السوريون بتعدد الأحزاب في سوريا، حيث العديد من الاحزاب غير مرخص لها في حين أن غالبية الأحزاب المرخصة موالية للنظام أو تدور في فلكه