أصدرت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم قرارًا بتأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق
حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه والقيادات الأمنية السابقة والحالية الى 3 اغسطس لضمها مع قضيه الرئيس السابق حسني مبارك بتهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير وتحويل القضيه من دائره المستشار عادل عبدالسلام جمعة الى المستشار أحمد رفعت.

وقد وصل حبيب العادلى و6 من مساعديه إلى محكمة القاهرة الجديدة لحضور جلسة المحاكمة فى قضية قتل المتظاهرين، وتم إيداعهم حجز المحكمة تمهيدا لنقلهم إلى القفص الحديدى، غير أن حالة من الهرج سادت القاعة بعد تزاحم العديد من المحامين والإعلاميين إلى الدخول للجلسة وتدافع الجمهور إلى القاعة فى محاولة للدخول بالقوة وهو ما حال دون إدخال العادلي إلى القاعة فى الوقت نفسه فرض وحدات الجيش كردون أمني حول المحكمة وتواجدت قوات الأمن بكثافة حيث تولت تفتيش الحضور وتأمين المحاكمة, فيما وقف أهالى وأسر الشهداء بالقرب من القاعة رافعين صورا لذويهم كانت النيابة العامة قد اتهمت حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء أحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزي السابق واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام سابقا وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين بالرصاص الحى أثناء ثورة 25 يناير لمنعهم من التظاهر.

وعلى صعيد آخر, قتل شخص في مدينة الإسماعيلية بمصر في تبادل لإطلاق النار بين قوات من الشرطة والجيش من جهة ومسلحين من جهة أخرى هاجموا مركزاً للشرطة في المدينة الواقعة على قناة السويس بهدف تحرير أحد المحتجزين.

وفي القاهرة واصل مئات المحتجين اعتصامهم في ميدان التحرير، وفي هذه الأثناء اتهمت حركة 6 إبريل المجلس العسكري بعدم لجم عناصر الأمن والبلطجية في أحداث العباسية، فيما نفى مصدرٌ مسؤول فى النيابة العسكرية عدم صحة الأنباء حول قيامها بالتحقيق في أحداث العباسية، مؤكداً أن النيابة العسكرية شرعت في التحقيق مع 12 متهماً بالتعدي بشكل مباشر على قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية.