دعت النائب د.رولا دشتي الحكومة الى معالجة جذرية لقضية التعليم العام والبيت الجامعي والتي هي سبب رئيسي في عدم قبول مخرجات الثانوية العامة في الجامعة مشيرة الى ضرورة ايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة لا حلول مؤقتة في كل عام بالنظر لهذا الكم الكبير من المخرجات والذين اصبحوا الآن محرومين من التحصيل الجامعي.
وقالت د.دشتي في تصريح لـ «الوطن» ان هذه القضية وان كان قانون منع الاختلاط جزءاً منها الا ان هناك عوامل اخرى ادت لتفاقمها لعل أهمها التخطيط الحكومي الذي بات يعتمد على الحلول المؤقتة والمطلوب في هذا الصدد نظرة شمولية لحل القضية كما لايجوز ان تكون هذه الحلول على حساب نوعية التعليم وكفاءة الخريجين موضحة ان هناك الكثير من المخرجات وللاسف غير مؤهلين اصلا للمراحل المتقدمة من التعليم والسبب ضعف التعليم ما يستوجب ان تكون هناك دراسة لاعادة النظر في تنظيم البيت الجامعي واسس التعليم الثانوي ايضا بالاضافة للتخطيط السليم حتى يكون لدينا بالفعل جيل منتج وقادر على تحمل مسؤولياته لان هذا الجيل هو الذي سيدير البلد مستقبلا وعلى ذلك لابد وان تكون هناك حلول جذرية وشددت على ضرورة وضع الحكومة هذه القضية في سلم اولوياتها خلال المرحلة القادمة ووضع جدول زمني لحلها بالتعاون مع السلطة التشريعية لاسيما وان هناك لجنة برلمانية خاصة معنية في هذه الامور معربة عن املها بان يتم طي ملف هذه القضية والوصول لحلول جذري