دعا النائب د.فيصل المسلم كل من وزيري التربية والتعليم العالي والاوقاف والشؤون الاسلامية الى تحمل مسؤولياتهما الدستورية، مشيرا الى ان ما يحدث من تراخ ونهج حكومي في هذه الوزارات يتطلب بالفعل المحاسبة.
وقال د.المسلم خلال مؤتمر صحافي عقده امس ان على الوزير احمد المليفي عدم تحمل وزر اخفاق الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة والادارات الفاشلة في التخطيط تجاه مستقبل طلبتنا حيث العجز عن توفير المقاعد الكافية لخريجي الثانوية بكافة فروعها في جامعة الكويت وخطة البعثات والمنح الدراسية الداخلية والخارجية، وعدم قبول جميع من تقدم منهم لاستكمال دراستهم في العام الدراسي الحالي.
واوضح د.المسلم ان اعلان الوزير المليفي بناء جامعة حكومية ثانية خلال 6 اشهر بمنزلة وهم حكومي اخر يضاف لجملة الاوهام التي تبيعها الحكومة المتعاقبة للمواطنين حيث ستكون حبرا على ورق، منوها الى ان وزير الاعلام والمواصلات السابق سامي النصف كان محقا عندما قفز من الحكومة الحالية، وعلى أي وزير يريد ان يبقى اسمه كبيرا ان يخرج من هذه الحكومة بأسرع وقت.
وشدد د.المسلم فيما يتعلق بموضوع وقف بعض الخطباء عن الخطابة على خلفية احداث سورية بانه بدأ مع وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاسكان محمد النومس بالمناصحة في هذا الملف وسيعمل على متابعة هذه المناصحة وهذا الملف كما سيعمل على مواصلة المحاسبة بهذا الملف فيما بعد. وفيما يلي التفاصيل:
في البداية قال د.المسلم انه آلمنا كثيرا التصرف والسلوك والنهج الذي بدأ يتزايد اخيرا من قبل وزارة الاوقاف والمسؤولين عليها، واعتقد ان الكل يعلم ما للمسجد من قيمة ودور في تطوير المجتمع وبنائه، وبالتالي «اخشى ما اخشى» ان يكون ما حصل من ايقاف للخطباء هو دور مرسوم لاضعاف المسجد عن دوره في بناء المجتمع وتربية الناس وتقويم السلوك، مؤكدا ان الخطباء والائمة هم قادة المساجد فمن خلال هذا الموقع الحساس يمارسون دورا قياديا وتوجيهيا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصححون الاعوجاجات.

أسئلة برلمانية

واشار المسلم الى انه وجه (12 سؤالا) متعلقة بالخطباء وبدأت يردنا الكثير من المسائل فيما يتعلق في ملفات اخرى في الوزارة، ومع التقدير الشخصي للوزير وبعض قيادات الوزارة الا ان الحق احق ان يتبع، مبينا انه بحاجة الى التأكد من بعض المعلومات التي وردته وتفاصيلها وسأوجه اسئلة خلال ايام فيما يتعلق بموضوع تعيين الكويتيين كأئمة وسنتقدم باقتراحات في هذا الشأن.
وأوضح المسلم ان توجيه الـ(12) سؤالا أتى من منطلق رفضه لموقف الوزارة في هذا الشأن، وارى ان فيه تجاوزاً صارخاً على الامام ومكانته وتعسفا من خلال الاجراء الذي حصل، حتى لو كان هناك تجاوز لقرار ما ارى ان طريقة المعالجة خاطئة وجدتها مبالغاً فيها وهناك تمييز بين فعل واخر لا يوجد له ضوابط، مبينا ان هذه الاسئلة والاحتجاجات التي سطرت تكون مناسبة للوزير والقياديين في الوزارة ان شاؤوا ان يتخذوها فرصة مناسبة لتعديل الاعوجاجات الموجودة في ميثاق المسجد وما شابه، وقاصدا من هذه الاسئلة التأكد من سيادة القانون ومن عمل لجنة الوظائف الدينية في وزارة الاوقاف واقامتها لمعايير العدالة والمساواة والاحترام للخطباء والائمة.
وبيّن المسلم ان ما قاله الخطباء وتحديدا في الشأن السوري ونظامه واجرامه في تقتيل شعبه جهارا نهارا على مرأى من العالم من الفضائيات يقول ويتحدث فيه كل الناس وليس بجديد فتقوله القنوات الفضائية والمراقبون السياسيون وحتى اهل الشأن ذاته في سورية، موضحا يؤلمنا ما تتعرض له سورية ويمارس فيها هذا القتل والتعذيب للشعب السوري الذي نذكر لهم نصره ايام ما تعرضنا لاحتلال غاشم للقوات العراقية وحزب البعث وصدام وجنده، لذلك حقهم علينا في المناصرة مطلوب.

السفير السوري

وقال المسلم ما يمارسه السفير السوري امر مزعج برصده محاضرات وخطباً ويسلم احتجاجات للخارجية والآن يرفع قضايا على بعض الوسائل الاعلامية ويهددها، مؤكدا ان القرار الحكومي ضعيف ومساير ولا يدل على هيبة دولة ولا حكومة، فالامر فيه ابعاد والسفير السوري محله من المفترض ان يكون في الشام وليس في الكويت وطالب 28 نائبا بطردك وهؤلاء من يمثل الشعب الكويتي وهم الاغلبية الغالبة
وزاد المسلم ولكن مع الاسف بدلاً من ان تستمع الحكومة الكويتية لمثل هذا الامر وهو طرد السفير السوري تمالي وتحابي للسفير السوري واحتجاجاته، متسائلا: لماذا لم يقدم النظام السوري وسفراؤه حججا ويرفع قضايا ضد قناة الجزيرة وتلفزيون الكويت الرسمي الذي كان ينقل تقارير عن القتل والمظاهرات التي تقوم في سورية؟، فلم نسمع ان يقدم مثل هذه الامور والاحتجاجات، مطالبا بايقاف السفير السوري عند حده، ومن الوزير الا يكون عضوا في مثل هذه الوزارة والذي بيّن منذ بدايتها وهو الفشل الموجود في السابق ولازال.


صدام والقذافي

واستغرب المسلم التصلب والعنجهية في قرار قضية ايقاف الخطباء، مبديا اعجابه في ان ميثاق المسجد ينص على عدم التعرض لدول بعينها، او باسمها او لجهات او احزاب او اشخاص، على الرغم من ان هناك خطبا كثيرة عن صدام حسين سابقا والقذافي حاليا، بل حتى عن الاسد مشيرا الى ان المعيار لابد ان يكون الحق، فإذا ما كان هناك جور او ظلم او تجاوز بإمكانكم المحاسبة.
ووجه المسلم سؤالا للوزير النومس حول الميثاق هل تمت صياغته على اساس شرعي وهل استشير فيه جهة شرعية وتساءل هل لو تكلم احد اليوم بمدح بلد معين او حاكم بالاسم هل ستوقف الخطباء، وهل تريدون للأئمة والخطباء ان يبرروا للطغاة والاحزاب وان يمجدوا لهم.
وتابع نوجه كلامنا لوزير الاوقاف ونقول وزير الداخلية ووزير الدفاع اصدروا قرارا بالعفو عن السجناء الا تخجلون ان لا تصدروا قرارا بالعفو عن الخطباء والائمة وتصرون على قضية العقوبة، فهل توجهون رسالة للداخل او الخارج واصفا الوضع بانه امر محزن ومطالبا الوزير بإلغاء قرار الايقاف حتى نشعر ان هناك بادرة حسن نية.
وقال سنواصل المتابعة والمناصحة، وسنوجه اسئلة في هذا الشأن وايضا عن سبب رفض تعيين الائمة الكويتيين من خريجي الكليات الشرعية وطردهم حتى على مستوى التطوع.

وزير التربية

وانتقل المسلم للحديث عن ازمة عدم قبول الطلاب الكويتيين من خريجي التعليم الثانوي في الجامعة قائلا «اليوم يؤلمنا حقيقة ما ستؤول اليه الامور في ملف قبول جامعة الكويت للطلبة والتي ستنتهي الى طرد ما بين 7 الى 8 آلاف طالب كويتي متفوق معظمهم تتجاوز معدلاتهم %80 من جامعة الكويت».
واشار المسلم الى ان الحكومة الكويتية ترفع شعار تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وهي رغبة اميرية سامية وترددت عليها الحكومة منذ سنوات وتقدمت بخطط متوسطة الاجل وخطط سنوية لاستعادة ماضي الكويت الزاهر وزعمت بانها علاج لكل المشاكل والازمات وتحقيق التطلعات للشعب الكويتي كما زعمت الحكومة بانه اهم عنصر للتنمية هو التنمية البشرية وهي محقة بذلك كما انها بنت خطتها التنموية على التعليم باعتباره العمود الاساسي للتنمية المجتمعية وهي محقة ايضا لافتا الى ان المجلس وافقها على هذه الخطط واقرها بالاغلبية الا 3 رفضوا خطة التنمية واعتمد لها عشرات المليارات من الدنانير تصل الى مئات المليارات بالدولار.
واوضح المسلم «ومع ذلك ورغم ما بذل وما انجز فعليا لهذه الخطط الطموحة من قوانين وحرق اموال الا ان كل ما قيل وذكر من قبل الحكومة هو واقع الأوهام والاحلام التي ترسمها الحكومة في ذهن المواطن الكويتي لان واقع الحال هو الفشل الذريع الذي يتلوه فشل ضمن الواقع العملي مبينا ان جميع المؤشرات اليوم اثبتت بما لا يدع مجالا للشك سواء مؤشرات عالمية حيادية او واقعية من واقع القضايا والمشاكل المزمنة القائمة اثبتت ان ما حققته الحكومة في ملفات التنمية هو الفشل الذريع الذي يستوجب محاسبتها بل اقالتها.
وتابع المسلم ولعل آخر هذه الاحباطات ومحطات الفشل الحكومي على مختلف الاصعدة هو ما نعانيه اليوم من مشكل رفض قبول الطلبة المتفوقين اصحاب المعدلات العليا في المؤسسات الاكاديمية فاليوم في جميع دول العالم تعتبر يوم خروج نتائج الثانوية العامة هو يوم الحصاد للمجتمع وبناء الآمال وبذر هذه البذرة لحصد نتائجها في المستقبل وفي كل دول العالم اي طالب في الثانوية العامة يحصل عن تقرير يفوق %80 فهو مشروع عالم او اديب او سياسي أو أياً كان ويحتضن وتتبناه الدول وتعد له الخطط والميزانيات للاستفادة منه من اجل مستقبل وطنه الا لدينا بالكويت مع الاسف.

طرد المتفوقين

واضاف المسلم «اليوم نحن لا نريد ان نقارن وضعنا مع الدول العالمية ولكن بالمقارنة فقط بالدولة المحيطة عن المستوى التعليمي نجد انها تجاوزتنا بمراحل وموقعنا في آخر الركب الخليجي فبالكويت فقط يعد يوم نتائج الثانوية العامة هو يوم البؤس على هذه الحكومة التي لا تتمنى ان يأتي وتعلن فيه هذه النتائج لانه يكشف سوءة ادائها ويعريها امام الشعب الكويتي».
ونوه المسلم الى ان الحكومة اليوم في قضية رفض الطلبة وفشلها وجريمتها بحقهم لا تستطيع ان تشوه الحقائق والصورة لانها صورة ارقام وليس لها ؟؟؟ سياسي فهم طلبة واسر كويتية وليسوا سياسيين حتى تسلط عليهم الاعلام الفاسد واصحاب الاقلام المأجورة لتشويه الحقيقة».
ولفت المسلم الى انه «فقط بالكويت الطالب المتفوق يطرد ويهان ويحبط وينتهي طموحه اليوم مع اعلان المؤسسات الاكاديمية لنتائج القبول فيها، وفقط بالكويت يحول جهد الطالب الذي يبني اماله طوال السنوات الماضية الـ12 في حقد وشعور بالغبن والظلم قد تصل الى بلده.
وتابع المسلم تعديد ما قدمه المجلس للحكومة في سبيل حل ومعالجة الوضع التعليمي بالبلاد قائلاً، قدمنا من قبل وبتوافق الادارة الحكومية خاصة وزراء التربية المتعاقبين فكرة زيادة عدد البعثات الخارجية الدراسية الى 1800 مقعد بدلاً من 300 مقعد بالاضافة الى المطالبة بزيادة المنح الدراسية الخارجية والداخلية الى 5000 آلاف مقعد لكل منهما ولكن مع الأسف الحكومة لم تزد مقعداً واحداً على المقاعد المخصصة للبعثات الداخلية والخارجية.

وهم حكومي

وزاد المسلم «اقترحنا انشاء جامعة حكومية أخرى أسرع على مستوى كليتين أو ثلاثة غير جامعة الشدادية وتم الموافقة في اللجنة التعليمية قبل 3 سنوات ولكن حتى الآن لا جواب واليوم مع تقديري لاعلان الأخ الوزير أحمد المليفي بانشاء جامعة خلال ستة أشهر أقول له هذا الأمر وهم وهو وهم آخر لن تستطيع تنفيذه، لافتاً الى أنه اذا كان المليفي يقصد أخذ جميع مباني جامعة الكويت واستخدامها للدراسة أقول له الأولى ان يتم مد اليوم الدراسي وبالتالي استقبال الطلاب».
وذكر المسلم «أيضاً طالبنا بالزام أصحاب تراخيص الجامعات الخاصة بالبناء وتوفير الأراضي لهم واليوم منذ بدء تجربة الجامعات الخاصة في العام 97 حتى الآن لا يوجد سوى 7 جامعات وتم التعمد في عرقلة وتعطيل بناء الجامعات الخاصة ومنح التراخيص الجديدة الأمر الذي حدا بالجامعات العربية المعتبرة بالهجرة الى دولة قطر والامارات العربية لذلك اليوم جزء من معاناة الطلبة السياسية الحكومية ازاء الجامعات الخاصة».
وأشار المسلم أنه طالب في وقت سابق وباقتراح بقانون وبالتوافق مع الوزير السابق د.موضي الحمود بتحديد الجامعات العربية والأجنبية الخاصة من يسمح للطلبة الكويتيين بالتعليم فيها وهو حل لمشكلة الطلبة الذين يرفض قبولهم في جامعة الكويت مع تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل في الكويت على ان يتم تحويل دراسته بعد عام على حساب الدولة في حال حصوله على معدل متفوق.
وتساءل المسلم «اليوم طلبة البعثات الخارجية للمملكة العربية السعودية بلغ 40 ألفاً وفي قطر بلغ 20 ألفاً وفي ماليزيا بالتسعينات كان عدد بعثاتها الخارجية 40 ألف طالب واليوم نحن بالكويت نعجز عن احتواء 8 آلاف طالب أي دولة هذه وأي حكومة هذه التي تعجز عن استقبال متفوقي الثانوية، وبأي عذر تستطيع هذه الحكومية اقناع هؤلاء الطلبة واسرهم عند عدم استكمال دراستهم في البلاد في جامعتنا الوحيدة»!!.

رئيس مجلس الوزراء

واظهر المسلم ان الكويت تواجه مشكلة وهي مشكلة ستزداد ضراوة عاماً بعد عام لأن الحكومة لاتخطط ولاتلتزم بالبرامج وان كان هناك جهود للوزير الحالي المليفي فهي جهود تسير عكس الاتجاه الصحيح ورئيس الوزراء على الرغم من حجم المآسي التي تعانيها البلاد لايصدر تصريحاً او توجهياً لمعالجة هذه المشكلة.
واستدرك المسلم «اذا كان رئيس مجلس الوزراء مريضا وتواجد بالخارج من أجل العلاج فأنا أسأل الله ان يمن عليه بالصحة والشفاء ولكن ان كان موجوداً بالخارج للسياحة فهذه والله مأساة فكل هذه المشاكل ولا يصدر أي تصريح أو توجيه على لسانه فهذه مصيبة».
وتساءل المسلم السؤال موجه لوزير التعليم العالي بحكم منصبه أين سيذهب الـ 8000 آلاف طالب المستبعدون، وأين ستذهب بهؤلاء المتفوقين وما هو حلهم!! وما هو ذنبهم!! وما هو ذنبهم وذنب اسرهم ان كانت الحكومة متقاعسة ولم تقم بدورها في بناء الجامعات المقرة بقانون كالشدادية!! وما ذنبهم حتى يقول لهم مسؤولو الجامعة «روحوا شوفوا نصيبكم في مكان آخر»!!.
ووجه المسلم حديثه للوزير المليفي قائلاً: «الأخ الوزير أشعر بالجهد الذي تبذله ومبادرات تعلنها وآمل ألا تكون نهايتها حبراً على ورق لأنني أعلم واقع الأداء الحكومي لذلك قفز من قبلك سامي النصف وكان محقاً وكل وزير بهذه الحكومة سيقفز ان كان يريد اسمه فالوزراء يدخلون هذه الحكومة بأسماء كبار وبسبب فقد روح المبادرة وعدم الالتزام بالنصوص الدستورية ورئيس وزراء غير قادر على قيادة وتحقيق تطلعات الشعب سيخرج هؤلاء الوزراء بأسماء صغيرة».
وختم المسلم مؤتمره بالتأكيد على ألا يمكن بسبب اخفاق الحكومات المتعاقبة وتراكم هذا الاخفاق والادارات الفاشلة في التخطيط ان يتحمل المواطن وأسرته الذنب وعليه فان الاعلان بانشاء جامعة حكومية ثانية هو وهم داعياً المليفي الى عدم تحمل وزر هذا القرار وقبول جميع من تقدم للدراسة بجامعة الكويت ممن حصلوا على النسب المطلوبة فهو حقهم مع الزام الحكومة بتوفير البدائل من خلال اعتماد الميزانيات اللازمة للبعثات والمنح الداخلية