استنكر عدد من رجال الدين تدخل السفارة السورية في شؤون الكويت الداخلية بمراسلاتها لوزارة الداخلية واحتجاجاتها المتوالية لديها، مؤكدين ان مهمة السفارة خدمة رعاياها ولا علاقة لها بأمور أخرى.
وقال رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي د.عجيل النشمي ان كل دولة لها استقلاليتها وخصوصيتها، ولا يسمح للسفارات التدخل في سياساتها، مشيرا الى ان الصحافة الكويتية تعمل تحت مرأى ومسمع الجهات المعنية وفي ظل الدستور الذي كفل لها حرية التعبير. وأضاف ان صحافتنا تعبر عن نبض الشارع وكذلك نبض الأمة الاسلامية، مؤكدا التزام الصحف بالقانون الذي ينظم عملها، مثلما يلتزم الخطباء بميثاق المسجد، مشددا على ان من واجب العلماء استنكار أفعال الظالمين وفضحهم كون ان الأمور الدينية تشمل جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية، موضحا ان الظلم في سورية وصل الى درجة لا يمكن السكوت عنه.
من جانبه، قال أمين سر رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي الشيخ شافي العجمي أن لا حق للسفارة السورية التدخل في شؤون البلاد من خلال مراسلاتها المستمرة لوزارات الخارجية والاعلام والأوقاف. وأضاف ان الله أمرنا بنصرة اخوتنا المسلمين في سورية، ولن يمنعنا أحد من نصرتهم، وشدد على ان أي سفارة تتعاون مع حكومتها على الظلم والعدوان هي شريكة لها بأعمالها وشريكة لها بالاثم. وقال العجمي ان السفير السوري في الكويت تجاوز الخطوط الحمراء، وكان عليه الالتزام بصلاحياته دون التدخل في شؤوننا الداخلية. مشيرا الى ان السفارات السورية في كثير من الدول شهدت احتجاجات واعتصامات دون ان تخاطب أية جهة في تلك الدول، فلماذا يكون التدخل في الكويت فقط، مطالبا الحكومة السماح بالتظاهر أمام السفارة السورية.
أما الامام والخطيب في وزارة الأوقاف الشيخ وليد الطراد فقد خاطب السفير السوري بقوله: «ارحمنا بسكوتك ولا تتدخل بشؤوننا الداخلية». وأضاف ان النظام السوري يقتل ويشرد المسلمين ويطالبنا بأن نسكت، مؤكدا ان الاعلام والخطابة وجهان لعملة واحدة في توجيه المجتمعات.
ومن الجانب النيابي، فقد دعا النائب خالد العدوة وزارة الأوقاف بعدم ممارسة دور قمعي ضد خطباء المساجد مشيرا الى انها كانت تمارسه عبر سنوات طويلة وتريد ان تجعل خطبة الجمعة رتيبة منفصلة عن هموم الأمة ونكباتها وأوجاعها.
وطالب العدوة مسؤولي وزارة الأوقاف أن ينظروا الى أئمة المساجد وخطباء الجمعة على انهم من النخب الرائدة والمهمة والتي لها دور ومسؤولية في توجيه المجتمع على كافة الأصعدة الايمانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ونحوها، مؤكدا ان هؤلاء المشايخ والخطباء ليسوا بموظفين لدى الحكومة ولذلك عليها وعلى وزارة الأوقاف تحديدا ان تعيش واقع هذه الامة وتحدياتها وان تتفاعل معها، وان لا تختزل الاسلام في توجيهات محدودة وعموميات بعيدة كل البعد عن واقع هذه الأمة، داعيا وزير الأوقاف الى إعادة من تم ايقافهم عن الخطابة الى منبرهم مرة أخرى لممارسة دورهم كما كان في السابق.
وكذلك رفض من جانبه النائب فيصل المسلم تدخل السفارة السورية في الاعلام الكويتي وتساءل لماذا لاترفع سورية شكاوى ضد قنوات مثل الجزيرة وغيرها كما فعلت في الكويت مؤكدا ان هذا التمادي مرفوض.
والى ذلك قال المسلم عن قضية وقف الخطباء اننا نستغرب تجاهل الحكومه لمطالبة 28 نائبا بطرد السفير السوري وفي نفس الوقت نرى استجابتها لمطالبات السفارة بايقاف خطباء قالوا كلمه حق فيما يحدث من مجازر وبطش.
‏






=============

كتب فيصل اليتيم:
اعتبر عدد من البرلمانيين والأكاديميين والاعلاميين الكويتيين مطالبة السفارة السورية للخارجية الكويتية باتخاذ اجراءات ضد أئمة واعلاميين تعرضوا للأوضاع في سورية تدخلا سافرا بشؤون دولة الكويت، مؤكدين ان الكويت دولة مؤسسات ولديها دستور نص على الحريات ونظمها وفق القانون، ولايمكن السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية، لكنهم، وفي الشأن ذاته، اتهموا الحكومة الكويتية بتبني المعايير المزدوجة، مستغربين صمتها عن نقد نظامي ليبيا واليمن وعدم سماحها بممارسة النقد ذاته حيال النظام السوري.

تدخل سافر

رئيس البرلمان العربي النائب علي الدقباسي أكد ان الصحافة بشكل عام هي صحافة حرة ومعبرة نسعى بدورنا الى تعزيزها ورفع سقفها، وبصفتي رئيسا للبرلمان العربي فنحن نريد ان نعزز هذه الحريات في العالم العربي وليس في الكويت فقط فالحريات جزء أصيل من أعمالنا ونعتقد ان الاعلام العربي الحر عبر بكل مصداقية عن ضمير الشعب السوري ومطالبته بتغيير النظام الذي يمارس القمع والاعتقالات ضد أبناء شعبه.
وأضاف: الخطابات التي أرسلتها وزارة الخارجية السورية للخارجية الكويتية للمطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد وسائل الاعلام الكويتية تجاه تعاطيها مع الأحداث في سورية هي خير دليل على ما نقول وهي تدخل سافر في شؤون دولة الكويت لا يمكن ان نقبل به اطلاقا، متمنيا على الله ان يتحقق للشعب السوري ما يطمح اليه وأن يفرج عنه كربته قريبا.

دولة مؤسسات

من ناحيته أكد المحلل السياسي والأكاديمي الدكتور عايد المناع على ان التدخل في قوانين دولة الكويت ومحاولات فرض السلطة على وسائل الاعلام الكويتية أمر مرفوض، موضحا ان الكويت دولة مؤسسات ولديها دستور نص على الحريات ونظمها وفق القانون.
ودعا المناع في تصريح لـ «الوطن» السلطات السورية الى عدم الانشغال في ملاحقة وسائل الإعلام الكويتية لما تكتبه عن الأحداث في سورية وفي حال شعرت السلطات السورية بالاساءة لها من وسائل الاعلام الكويتية فعليها ان تطلب الاذن من وزارة الخارجية للسماح لها باللجوء الى ساحة القضاء لمواجهة هذه الوسيلة الاعلامية.
وقال: اذا كان هناك تجاوزات في حرية النقد المباحة وفق القانون فهناك جهات معنية في الدولة بهذا الأمر هي من يباشر الاجراءات، وليس لأي جهة أخرى ان تقوم بذلك نيابة عنها.
وفيما يخص الشكوى التي تقدمت بها السلطات السورية في شأن الأحداث في سورية وطريقة التعاطي معها عبرت وسائل الاعلام الكويتية قال: في الكويت قانون للنشر حدد القواعد والحدود وما قامت به وسائل الاعلام في الكويت كافة وليس جريدة بعينها هو انتقادات لممارسة نظام سياسي وبالتالي يظل هذا الانتقاد مباحا لكافة وسائل الاعلام ولا يحق لأي كان ان يعتبرها انتقادات من أجل تحقيق أجندات خاصة.

ازدواجية

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.شملان العيسي ان استعمال القوانين وآلية تطبقها في الكويت ينم عن مزاجية غريبة لدى الحكومة الكويتية التي ترفض انتقاد سورية في حين تسمح بتوجيه النقد الى ليبيا أو اليمن.
وتابع: ان الحكومة الكويتية تأخذ موقفا مدافعا عن سورية وذلك بسبب أهوائها السياسية ولا تقوم بذلك مع ما يحدث في اليمن وليبيا وهذا ما يسمى بالازدواجية في المعايير والقانون يجب ان يطبق على الجميع دون استثناء.
وعن اجراءات وزارة الخارجية السورية المتمثلة في ارسال كتاب لوزراة الخارجية الكويتية حول تعاطي وسائل الاعلام مع الأحداث في سورية قال الشملان ان ماتقوم به سورية هو استغلال لعلاقتها الدبلوماسية القوية مع الكويت وممارسة الضغوطات على الكويت عبر هذه العلاقة للحد من توجيه الانتقادات لسياساتها وهذا أمر مرفوض ولايمكن القبول به.

القانون أمامهم

بدوره قال الاعلامي ورئيس تحرير صحيفة السياسة أحمد الجارالله ان ما تقوم به سورية هو تدخل سافر في شؤون الكويت ومحاولة للحد من حرية الاعلام وفرض ما يمكن للاعلام ان يتعاطى معه من قضايا مطروحة على الساحة العربية.
وقال: أذا كانت السلطات السورية قد ضاقت ذرعا بالنقد المباح الذي يوجه ضد سياساتها فعليها ان تبحث عن الطرق القانونية التي تسمح لها باللجوء الى القضاء الكويتي للمطالبة بحقها، موضحا ان قوانين الكويت شفافة وواضحة ثم ان مسؤولية الاعلام ووسائل الاعلام المحلية والدولية الحرة تتطلب منهم متابعة الأحداث ونشرها كما هي حتى يتمكن القراء من معرفة الحقائق.

==================


محمد هايف يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم يعرض فيه دورها الاستخباراتي

رفض نيابي لتدخل السفارة السورية في الإعلام الكويتي

خالد العدوة: ليحترموا الدولة التي يعيشون على أرضها.. ويحترموا ديموقراطيتنا

إعلامنا حر يساند الحق أينما كان ويصدح به


دليهي الهاجري: ما كتبه إعلامنا جزء بسيط مما يعانيه الشعب السوري

حاوروا السوريين بدلاً من السعي لتكميم الأفواه


كتب محمد الخالدي:
فيما يعقد النائب محمد هايف مؤتمرا صحافيا اليوم حول دور السفارة السورية الذي تقوم به في البلاد في اعقاب شكواها الصحافة الكويتية استهجن النائبان خالد العدوة ودليهي الهاجري محاولات التدخل في شؤون الكويت الداخلية من قبل السفارة السورية في الكويت وكأنها تقوم بدور الرقيب على كل ما يدور في الساحة السياسية وما يكتب في الصحافة الكويتية من خلال المساحة الواسعة من الحرية التي تتمتع بها وسائل الاعلام الكويتية.
وطالب النائب خالد العدوة السفارة السورية باحترام الدولة التي يعيشون على أرضها بسلام وأمان وأن يتخلوا عن دورهم الاستخباراتي الذي يستطيعون ممارسته في بلدهم، مؤكدا ان الكويت بلد ديموقراطي جبل على حرية الرأي منذ نشأته وقال لا تستطيع أي دولة ان تفرض أو تعطينا أي إملاءات خارجية أو محاولة فرض أجندتها علينا.
ومضى العدوة في تصريحه، مستغربا ما تقوم به السفارة من دور مشبوه في البلاد غير دورها الاستخباراتي المعروف وهو رصد أسماء ومواقع السوريين ضد النظام ومحاولة مضايقتهم، ثم تأتي الآن لتمارس دور الرقيب على صحافتنا الحرة، مضيفا العدوة «بأننا نقول لها هزلت ان تحاولي تكميم أفواه اعلامنا الحر الذي يصدح دائما بالحق»، مشيدا بدور مؤسسة «الوطن» (جريدة وقناة) طوال السنوات الماضية في التطرق لقضايا الأمة العربية والوقوف مع الحق أينما كان.
ودعا العدوة السفارة السورية بأن تنصح نظامها بأن يخفف على شعبه وأن يرحمهم بدلا من البحث والتدخل في شؤون الدول الأخرى التي لا يمكن ان تحاول تغيير مبادئها، مشيرا في هذا الصدد الى ان ما يحصل من ممارسات للشعب السوري الأعزل شيء يندى له الجبين ولا يقبل به عقل، مطالبا المجتمع الدولي بوقف مسلسل «حمام الدم» الذي يجرى حاليا في سورية في ظل صمت عالمي مريب.
وكذلك رفض بدوره النائب دليهي الهاجري تدخل السفارة السورية في الكويت بشؤوننا الداخلية ومحاولتها تقييد الحريات التي تتمتع بها البلاد منذ الأزل مؤكدا ضرورة ان تحترم السفارة خصوصية الشعب الكويتي ومنبر الديموقراطية المتمثل في الاعلام الكويتي الحر الذي يصدح دائما بالحق.
وقال الهاجري ان الكويت بلد ديموقراطي يحترم فيه كل شخص الرأي والرأي الآخر ولا يجوز بأي حال من الأحوال ان يأتي أحد من الخارج لمحاولة فرض أجندته الخاصة علينا أو محاولة توجيه الشارع الكويتي بحسب ما يريد، متسائلا: وهل تريد السفارة السورية ان نرفع لافتات شكر للنظام السوري على ما يقوم به من قتل وتشريد وأبشع أنواع وصور التعذيب التي لا تقرها الانسانية حتى نعجبهم؟.
وأكد الهاجري بذلك ان ما يكتب وينشر في وسائل الاعلام الكويتية الحرة شيء بسيط من واقع الحال الذي يعيشه الشعب السوري الأعزل من مأساة تذكرنا بما كان يفعله الطاغية صدام حسين لاجل بقائه في الكرسي، مطالبا النظام السوري بأن يبحث عن الحوار مع أبناء شعبه بدلا من محاولة تكميم الأفواه التي يريد ممارستها على الدول العربية كما يمارسها في بلاده.
واضاف دليهي الهاجري بقوله «لذا أقول لهم أنتم واهمون فنحن شعب حر وتربينا على العدل والحرية والديموقراطية التي لم توفروا الشيء القليل منها في بلادكم».
وعن المؤتمر الصحافي الذي يعقده النائب محمد هايف اليوم في مجلس الأمة، فإنه سيتحدث فيه عن دور السفارة السورية الاستخباراتي في البلاد، وسيعرض فيه جملة من الحقائق وأيضا دورها في تحريض الجهات المسؤولة في البلاد على كل من يتطرق لمعاناة الشعب السوري.

==================


استنكروا مراسلاتها لـ «الخارجية» واحتجاجها على الكويت دون غيرها

دعاة ومشايخ: السفارة السورية تتدخل في شؤون البلاد

عجيل النشمي: صحافتنا تعبر عن نبض الأمة العربية ودستورنا كفل لها حرية التعبير

بسام الشطي: محاولات السلطات السورية تكبيل وسائل الإعلام في الكويت مرفوضة

استطلاع نافل الحميدان:

استنكر عدد من رجال الدين ما تقوم به السفارة السورية في دولة الكويت من تدخل في شؤون البلاد الداخلية مؤكدين ان مهمتها خدمة ومساندة رعاياها ولا علاقة لها بغير هذا الامر ويجب ألا تتدخل في شؤون الكويت بمراسلاتها التي زادت بالآونة الاخيرة واحتجاجاتها بإرسال الكتب الى وزارة الخارجية وهو ما لم نشهده الا في الكويت فهناك تظاهرات تحدث في كل يوم جمعة امام السفارة السورية بالقاهرة فلم نر تلك الاحتجاجات الا في الكويت.
وقال رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون د.عجيل النشمي اعتقد بأن كل دولة لها خصوصيتها واستقلاليتها والسفارات في الدول مهمتها الاساسية هي متابعة شؤون رعاياها في تلك الدولة ولا يسمح لها ان تتدخل في سياسة الدول وخاصة ان الصحافة في دولة الكويت تحت مرأى ومسمع الجهات المعنية وفي ظل الدستور الذي حفظ لها حرية التعبير ووضع لها حدوداً معينة لا تتعداها، وصحافتنا بفضل الله تعبر عن نبض الشارع وكذلك نبض الامة العربية ولهذا السبب نجد الصحافة الكويتية منتشرة في البلاد العربية كأوسع الصحف انتشارا في العالم العربي ولا اذكر ان صحيفة تحدثت عن الرؤساء باسمائهم اذا كانت سياسة الدولة تمنع من تناولهم بالاسم.
وقال النشمي ان هناك رؤساء يسمح الحديث عنهم في الكويت والصحافة الكويتية ملتزمة ولم تغلق اية صحيفة نتيجة ما تنشره.
واشار النشمي إلى ان خطباء المساجد يلتزمون بميثاق المسجد ومن يتجاوزوا ذلك الميثاق سوف تشمله الاجراءات التي وضعت في هذا الصدد، كما ان الخطباء لا يجوز لهم ان يكتموا علما سواء في جانب القضايا الدينية البحتة أو القضايا التي تهم العالم الاسلامي وما يحدث في سورية حدث في غيرها، والاستنكار لما يحدث من ظلم على المسلمين في سورية حدث في غيرها وفي جميع الاحوال كان الفقهاء يتكلمون.
وشدد النشمي على ان واجب العلماء هو الاستنكار وفضح الظلم والظالمين وليست وزارة الاوقاف معنية فقط بما يسميه البعض الشؤون الدينية ويقصدون بها اداء الصلوات والدروس الدينية فحسب فهذا جهل بحقيقة الاسلام في شموليته لامور الدين والدنيا سياسية واجتماعية وتربوية وثقافية.
واضاف النشمي ان ما وصل اليه الظلم في سورية من قتل وتشريد واذلال لا يكاد يحدث في غيرها ولذلك وجب النصرة للشعب السوري.
من جانبه، اكد امين سر رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي الشيخ شافي العجمي انه لا يوجد أي حق للسفارة السورية التدخل في شؤون البلاد من خلال مطالباتها المستمرة لوزارة الخارجية والاعلام والاوقاف وتلك المكاتبات التي تقوم بها ليس لها فيها أي حق سواء كان قانونيا أو عرفيا ولا حياء ودور السفارة تلبية ومساعدة ومتابعة شؤون رعاية السوريين في دولة الكويت وعليها عدم التدخل في الشؤون الاخرى.
وقال العجمي ان السفير له صلاحيات عليه عدم تجاوزها لكن السفير السوري بالكويت تجاوز الخطوط الحمراء وعليه مخاطبة دولته التي ينتمي اليها وعلى السفير السوري ان يعي تماما ما يقوم به وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية واذا لم يتم ايقافه عند حده فإنه مع الاسف سيتمادى.

تدخل سافر

بدوره تساءل الامام والخطيب بوزارة الاوقاف وليد الطراد: لا ندري لماذا يكون الامر حراماً علينا وحلالاً عليهم ولا نعلم كيف يحجر على الدول التدخل في سورية ويسمح للسفارة السورية التدخل في شؤوننا الداخلية وعلى السفير السوري ان يرحمنا بسكوته ولا يتدخل بشؤوننا الداخلية وقد كنا نطالب برحيله واليوم نتمنى سكوته.
واضاف الطراد ان ما يحدث في الكويت من تدخل السفارة السورية في شؤون الاعلام والاوقاف ما هو الا حقارة سياسية لأنهم يظلمون ويقتلون ويشردون المسلمين ويريدوننا ان نسكت في الاعلام والخطابة وهما وجهان لعملة واحدة في ارسال رسالة خالدة في توجيه المجتمعات وعليهم الكف عن ذلك ونحن نلوم حكومتنا السماح لهم بهذا الامر الذي لا ندري الى ماذا سيصلون اليه وما هي مطالبهم بالغد.

دولة مؤسسات

من جانبه قال د.بسام الشطي ان الكويت دولة مؤسسات وقانون تحترم حرية التعبير عن الرأي وتعمل على تعزيزها وتؤمن بدور وسائل الاعلام في نقل الحقيقة للقارئ وتسعى الى تمكينها من تأدية واجباتها على اكمل وجه وقد بلغت الكويت في هذا الجانب مراحل متقدمة وكانت من الدول التي حصلت على المراكز الاولى في هذا المجال عربيا.
وقال: لا يمكن لوسائل الاعلام الحرة ومنها وسائل الاعلام الكويتية ان تتجاهل الاحداث والقضايا التي تجري على الساحة المحلية والعربية والاسلامية واذا كان النظام يقوم بممارسات لا تقبلها الاعراف ولا الانسانية فلا يمكن لأي وسيلة اعلامية الا ان تقوم بما قامت به وسائل الاعلام في الكويت من خلال نشر الحقيقة وتوجيه النقد لمثل هذه الممارسات، وعلينا كمسلمين ان ننصر اخواننا في كل مكان ونساهم في رفع الظلم عنهم وهذا ما يحتمه علينا واجبنا الانساني قبل كل شيء