أعرب الوكيل المساعد لقطاع الأعمال البرلمانية بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد براك الهيفي اليوم عن تفاؤله بامكانية انجاز السلطتين التشريعية والتنفيذية "الأولويات التشريعية التنموية الحيوية" في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.
وقال الهيفي في تصريح صحافي ان هناك توجيهات من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري بانجاز أولويات وزارات الدولة المختلفة خلال العطلة البرلمانية وقبل فترة كافية من بدء دور الانعقاد العادي الرابع للتنسيق بشأنها مع مكتب مجلس الأمة.
وأوضح انه في سياق تنفيذ تعليمات الوزير البصيري خاطب مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزارات الدولة المختلفة لتحديد الأولويات التشريعية لكل وزارة.
وقال الهيفي ان جهود وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة الجارية في ترتيب الأولويات التشريعية تحضيرا لدور الانعقاد المقبل ستكون في ضوء المتطلبات التشريعية للخطة الإنمائية للدولة.
وأضاف انه على الرغم من انجاز 27 قانونا في دور الانعقاد الثالث الماضي فلم يكن بينها سوى 4 تشريعات فقط ضمن جدول أولويات السلطتين مشيرا الى القوانين التي وافق عليها مجلس الامة في جلسته يوم 15 ديسمبر الماضي وهي قوانين الرعاية السكنية للمرأة و صندوق المرأة الإسكاني والمساعدات العامة واضافة مادة الى المرسوم بقانون بشأن اقامة الأجانب.
وذكر الهيفي أن الفرصة مواتية في دور الانعقاد المقبل لتجاوز الأسباب التي حالت دون الإلتزام بجدول أولويات السلطتين من خلال توافق الحكومة والمجلس على حزمة تشريعات حيوية وأساسية لتنفيذ الخطة الانمائية" مبينا ان الخطة التي وافق عليها المجلس بأغلبية كبيرة "تتضمن 44 متطلبا تشريعبا لم ينجز منها سوى خمسة تشريعات".
يذكر ان من الأولويات التشريعية التنموية المؤجلة من دور الانعقاد الثالث المهمة والمدرج بعضها على جدول أعمال المجلس والبعض الآخر قيد الدراسة في اللجان البرلمانية المختصة قوانين الشركات التجارية والجمعيات التعاونية والحضانة العائلية والخاصة ومكافحة الإتجار بالأشخاص والتجنيد الإلزامي وهيئة الإتصالات وهيئة النقل والمعاملات الإلكترونية والوكالات التجارية ومكافحة غسيل الأموال وتعديل قانون حماية المنافسة.