غير بعيد عن أجواء التراجع المريع، متبوعا بـ «تحسن» بعشرات النقاط، يحط الوضع في سوق الكويت للاوراق المالية بندا رئيسا على أجندة اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الذي ينظر أيضا في مذكرة «الفتوى والتشريع» حول وضع أربعة من أعضاء مفوضية سوق المال ممن خالفوا شروط التعيين.
ميناء مبارك لن يكون بدوره بعيدا عن الجو الحكومي، بعد سلسلة من التصريحات النيابية العراقية المتشنجة.
وعلى وقع «أزمة» القبول الجامعية من المقرر أن يضع وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي المجلس في

 صورة البدائل التي من شأنها أن توفر مقاعد عديدة لخريجي الثانوية العامة، دون أن تغيب عن المشهد ما أثاره «التحالف الوطني» نتيجة تصويبه على قانون منع الاختلاط، الى المدى الذي دفع الحكومة الى نفي أن تكون هناك «صفقة» في الموضوع.
واستغرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد من اتهام بعض النواب الحكومة بان لديها صفقة بخصوص قانون «منع الاختلاط» واصفا الاتهام بـ «الآثم والمليء بسوء الظن».
وتساءل الراشد في تصريح لـ «الراي»: كيف للحكومة أن تعقد صفقة مع نواب لم يتقدم أي منهم باقتراح لمثل هذا القانون في المجلس الحالي؟ نافيا ما يتردد عن وجود صفقة لإلغاء قانون منع الاختلاط مع مجموعة من النواب الذين لم يتقدموا بأي دليل على تنسيقهم مع الحكومة بهذا الشأن.
وكشف الراشد أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم تقرير وزارة التجارة حول ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين في الأسواق المحلية المختلفة، وكذلك التقرير المعد من قبل لجنة الخدمات الوزارية والمكلف بها وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر للاهتمام بالواجهات البحرية في البلاد وتشجيع اقامة المشاريع الشبابية الصغيرة عليها وكذلك حزمة من الاتفاقيات.
وكشفت مصادر حكومية لـ «الراي» ان اللجنة القانونية الوزارية ستنظر اليوم في مذكرة الفتوى والتشريع حول وضع أربعة أعضاء في مجلس مفوضية سوق المال ممن خالفوا شروط التعيين بالجمع بين اكثر من وظيفة أثناء توليهم مهام عملهم بمجلس المفوضية، موضحةً انه من المتوقع ان تنتهي اللجنة القانونية من إعداد تقريرها بهذا الشأن ورفعه الى مجلس الوزراء على هامش جلسة اليوم.
وبينت المصادر انه رغم استقالة أعضاء مجلس المفوضية من مناصبهم الأخرى، الا ان مذكرة الفتوى شددت على ضرورة عدم بقائهم في منصب عضوية مجلس المفوضية، وان استقالوا من المناصب الأخرى «لأنهم ارتكبوا مخالفة لقانون هيئة أسواق المال، وهي مخالفة واضحة وصريحة»، لافتةً إلى وجود رأيين في مجلس الوزراء، أحدهما يرمي إلى تبني مذكرة الفتوى والتشريع، والآخر إلى إبقاء الأعضاء المخالفين للقانون على رأس عملهم، طالما انهم عدلوا أوضاعهم وأصبحت قانونية. وفي ضوء ذلك فإن مصير هؤلاء الأعضاء مرتبط بقرار وتصويت مجلس الوزراء وفق ما يراه أعضاؤه.
وقالت المصادر ان مشروع تمويل خطة التنمية سيكون احد الملفات التي يدفع بها وزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون من بوابة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى اطلاع وزير المالية مصطفى الشمالي المجلس على تقرير يتعلق بدور المحفظة المليارية وأبرز العوائق التي تواجهها.
وبينت المصادر أن وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي سيطلع المجلس على مدى إمكانية قبول الطالبات اللواتي تم رفض قبولهن في كلية الطب.
وأشارت إلى أن المليفي سيطلع المجلس على مجموعة من البدائل التي توفر مقاعد عديدة لخريجي الثانوية العامة في السنوات الخمس المقبلة، الى حين الانتهاء من انشاء الحرم الجامعي الجديد، بالإضافة إلى اقامة جامعات جديدة. ومن هذه البدائل توسيع قاعدة المستفيدين من خطة الإيفاد للابتعاث في الخارج بحيث تصل إلى أكثر من 3000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى حسم مشروع فصل التعليم التطبيقي عن التدريب والذي يعد من أهم المخارج الموقتة التي ستلجأ لها الحكومة.
وسيطلع مجلس الوزراء أيضا على تقرير رفع من قبل وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي بعد ترأسها لجنة السوق لاطلاع المجلس على الأسباب الرئيسية والفنية وراء انخفاض مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية واهم المقترحات لاستقرار المؤشر.
كما يطلع المجلس من وزير البلدية على آخر المستجدات في ما يتعلق بتراخيص محلات أسواق القرين، حيث توقعت المصادر إحالتها إلى اللجنة القانونية لحين الوقوف على الأحكام القضائية النهائية لتلك التراخيص.
من جهته، قال وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ان بلدية الكويت ترفع شعار (رمضان آمن من المنتجات الرمضانية غير الصالحة للاستهلاك الادمي) وذلك عبر تكثيف الحملات التفتيشية للقضاء على كل المخالفات، وخصوصا في ما يتعلق بالمواد الغذائية الفاسدة.
وقال صفر ان مفتشي البلدية وفرق الطوارئ في المحافظات الست جاهزون لشهر رمضان الفضيل حيث يشددون الرقابة على جميع المحال والمخازن الغذائية والمصانع عبر جولات تفتيشية على المحال والجمعيات التعاونية بالمحافظات الست.
وعلى صعيد آخر، علمت «الراي» ان مجلس الوزراء اعتمد الاسبوع الماضي تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية وعضوية وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والنفط والمالية ومحافظ البنك المركزي لمتابعة عمل الجهات الحكومية ومدى التزامها بتنفيذ خطة التنمية.
ومن المتوقع ان تصدر اللجنة تقريرها مع بداية دور الانعقاد المقبل، للوقوف على الخطوات التي اتخذتها الجهات الحكومية في سبيل تنفيذ الخطة.
برلمانيا، أكد النائب مبارك الوعلان أن ما قام به أحد أئمة وزارة الأوقاف من الدعاء للشعب السوري الشقيق «أمر ينسجم مع مشاعرنا ككويتيين يرون أن الظلم والاضطهاد بحق الشعوب يحتاجان الى نصرة ومؤازرة»، مبديا دهشته من «الاجراءات الفورية التعسفية دون إمعان نظر وتمحيص»، داعيا الخطباء والائمة الى «الدعاء بالنصرة لاخواننا المضطهدين في سورية واليمن وليبيا».
من جهتها، أكدت كتلة التنمية والاصلاح انها رفضت إلغاء الجامعة قرار النسب واستبداله بقرار الاعداد منذ إعلانه، خصوصا وانه جاء أثناء اختبارات الثانوية ودون توفير بدائل مناسبة.
وقال الناطق باسم الكتلة النائب الدكتور فيصل المسلم: «رغم تقديرالكتلة لقرار وزيرالتربية والتعليم العالي احمد المليفي تشكيل لجنة لانشاء جامعة حكومية جديدة، فان ذلك يعد من الحلول بعيدة المدى ولا يساهم بحل مشكلة الخريجين الحاليين»، وأضاف: «ورغم قناعة الكتلة بالمعايير الأكاديمية فانها ترفض تحميل الطالب إخفاقات الحكومة في بناء جامعة الشدادية أو توفير متطلبات زيادة أعداد القبول للطلاب، ورغم إعلان الجامعة قبول 8000 طالب، فإنه من المتوقع «رفض» اكثر من ألفين غيرهم حاصل على معدلات كانت توفر لهم مقاعد في الاعوام السابقة، لذلك تجدد الكتلة قبيل إعلان نتائج القبول تحذيرها للحكومة والوزير المليفي من الارتدادات السلبية العنيفة لهذا القرار».
وتابع المسلم: «ولمواجهة مشكلة رفض هؤلاء الطلاب الكويتيين المتفوقين تطالب الكتلة الحكومة تأخير إعلان نتائج القبول في كل المؤسسات الأكاديمية والعسكرية 7 أيام، ونطالب بتأخير إعلان نتائج القبول أياما معدودة لحين وضع تصور شامل يحقق التوازن بين الامكانات وطموحات طلابنا خيرا من استعجال يتبعه أذى بليغ