كشفت مصادر نيابية مطلعة في لجنة الميزانيات والحساب الختامي ان اللجنة قررت مخاطبة الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها في شأن التوصية التي صدرت منها بخصوص قرارات «تأديب» المسؤولين المتسببين بتكرار المخالفات والتجاوزات وذلك على ضوء تقارير ديوان المحاسبة.
وتأتي هذه الخطوة من لجنة الميزانيات بالتزامن مع مطالبة مجلس الوزراء للوزارات والجهات الحكومية بضرورة الالتزام

 وتصحيح ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة في تقارير الرقابة على ميزانياتها من خلال الاجراءات التأديبية وفقا لاحكام المرسوم رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية حيال المتسببين بتكرار المخالفات والملاحظات وتلافيها في المستقبل.
وأشارت مصادر اللجنة لـ «الوطن» الى ان هناك لجنة خاصة في مجلس الوزراء شكّلها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عندما كان سموه رئيساً لمجلس الورزاء لمتابعة تلافي وتنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة الا ان هذه اللجنة توقفت عن المتابعة منذ فترة طويلة، وخلال هذا العام تم تفعيلها وأعيد تشكيلها برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي.
وأكدت المصادر ان لجنة الميزانيات وبالتعاون مع مجلس الأمة سيقومان بمتابعة نتائج هذا القرار وأعمال تلك اللجنة أولا من الناحية العملية والتطبيق لما جاء في قرار تشكيلها وثانيا من حيث تطبيق العقوبات التأديبية والإصلاح الخلل في الوزارات.
من جهته، ناشد النائب محمد الحويلة رئيس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك بإعادة العسكريين المسرحين والمستقيلين والمتقاعدين وكل من تقاعد طبيا ويثبت بتقرير طبي رسمي من أحد المستشفيات المعتمدة أنه تعافى ولم يتجاوز سنه الـ 40 عاما الى أعمالهم.
من ناحية أخرى تقدم النائب د.وليد الطبطبائي باقتراح برغبة لانشاء جهاز متكامل لإدارة الأزمات والكوارث من المتخصصين والمؤهلين علميا وأصحاب الخبرة تكون مهمته دراسة أوضاع البلد الداخلية والخارجية واستقراء ما يمكن ان يقع من أزمات مستقبلية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها من أزمات ودراسة أسبابها ووضع السبل الكفيلة بتجنب وقوعها أو التعامل مع أحداثها ان وقعت وكيفية العمل على تحويل مثل هذه الأزمات أو الكوارث الى فرصة لتعزيز الروح الوطنية وقيم الولاء للوطن والى تحد تطلق من خلاله الابداعات والقدرات الفردية للمشاركة في حماية الوطن وتنميته على ان يلحق هذا الجهاز بمكتب سمو رئيس مجلس الوزراء.
النائب شعيب المويزري طالب الحكومة بأن توضح لأهل الكويت بكل شفافية تفاصيل ماتم صرفه خلال الـ 10 سنوات الماضية من مليارات ميزانيات الدولة، وتوضيح الوضع المالي للهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكل مايتعلق باموال الكويت وأهلها، مشيرا الى أن الكويت ليست اقطاعية يملكها عدة اشخاص ويديرونها على مزاجهم ويصرفون اموال الشعب وفقا لاهوائهم، بل هي دولة قوانين ومؤسسات نظمها الدستور وبين حقوق وواجبات السلطات الثلاث وحدد حقوق وواجبات الشعب.
وأكد المويزري أنه من حق المواطنين أن يعرفوا أين وكيف يصرف المال العام، ومن حقهم معرفة تفاصيل ما تم صرفه من الميزانيات العامة للسنوات الماضية، مشيرا الى ان الحكومة ان لم تقم بذلك فان جميع اعضاء مجلس الأمة مطالبون بأن يقوموا بدورهم الرقابي والتشريعي وفقا لسلطاتهم التي حددها وكفلها الدستور لحماية المال العام.
بدوره أشاد النائب مسلم البراك بتحرك رئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك لحل مشكلة قبول الطالبات في كلية الطب، متمنياً قبول جميع الطلبة الكويتيين الحاصلين على المعدلات المطلوبة، مؤكداً رفضه للحلول الترقيعية في عملية القبول.
وقال البراك نحن نقول هذا الكلام ونحن نستشعر خطورة ان نترك مجموعة من الطالبات في كلية الطب دون ان يحصلن على حقوقهن، ونشكر معالي رئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك على اتصاله بمدير الجامعة لمحاولة ان يكون للحكومة دور، مضيفاً عندما يتحدثون عن احتياجات معينة بالنسبة للجامعة وإن كانت هذه الاحتياجات ليست مبرراً اطلاقاً لمستقبل أجيال ومجموعة من الطالبات المتميزات واللاتي استطعن الحصول على المعدل المطلوب، واتضح ان العدد سيتجاوز التسعة طالبات، ومهما وصل العدد له بما ان هناك التزاماً بأن من يحصل على معدل 2.8 يلتحق بالطب البشري و2.6 يلتحق بطب الأسنان، فمن المفترض من الدولة وكلية الطب الالتزام.
متمنيا بعد مناشدته لحضرة صاحب السمو أمير البلاد «والذي لا نشك بلحظة في حرصه على مستقبل أبنائه وبناته خصوصاً الطلبة والطالبات «وتدخل نائب رئيس مجلس الوزراء ان يتم حسم هذا الملف خلال الساعات المقبلة لخلق حالة الاستقرار في نفوس الطالبات.
بدوره ناشد النائب خالد العدوة الحكومة ووزير التربية والتعليم بالعمل سريعا على حل مشكلة طالبات كلية الطب اللاتي اجتزن السنة الأولى التمهيدية بمعدلات كافية للقبول فيها ومنعتهن ظروف عدم توافر المقاعد الشاغرة من الاستمرار بالكلية.
ومن جانب آخر طالب العدوة الحكومة بالتدخل بشكل جدي لمنع مسلسل ابتزاز المواطنين عبر الشركات المزودة لخدمة الانترنت في البلاد، وأن تسارع لوضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة وتفادي عدم تكرارها في المستقبل.
من جهته وجه النائب حسن جوهر سؤالا برلمانيا الى وزير التربية والتعليم العالي استفسر فيه عن الفصل «الصيفي» في المعاهد والكليات، وطلب نسخة من اللوائح والقرارات المنظمة التي تجيز التدريس والتدريب خلال هذا الفصل، وبيان بحالات المخالفات والتجاوزات على تلك اللوائح والشروط.
من جانب آخر تقدم عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون لمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين من ضباط الصف والأفراد ممن انتهت خدمتهم في الجهات العسكرية (الجيش، الداخلية، الحرس الوطني) والإدارة العامة للاطفاء بقيمة (300 دينار) شهريا لمن أمضوا 25 سنة في الخدمة، وبقيمة (250 ديناراً) شهريا لمن أمضوا 20 سنة في الخدمة، ومنحهم مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة وذلك أسوة بالزيادات التي شملت الضباط والقادة المتقاعدين.
وعلى صعيد مختلف، وجه المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم الشكر الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وقال الجاسم في تصريح له ظهر أمس: علمت أن صاحب السمو أمير البلاد أصدر مشكوراً أمره بسحب قضية أمن الدولة الجديدة ضدي.
وقال الجاسم: «شكراً يا صاحب السمو