أكد النائب عبدالرحمن العنجري ان مشروع ميناء مبارك حيوي للكويت واحد المشاريع التنموية والبنية التحتية وهذا حق مطلق لدولة الكويت لان المشروع يقع على اراضٍ كويتية ولا يحق لاي دولة التدخل في هذا الشأن، مبيناً ان تصريحات النواب العراقيين حول مشروع مبارك اتت من باب حرية الرأي واعضاء كل برلمان يصرحون بما يشاؤون.
وتمنى العنجري الاستقرار السياسي للجمهورية العراقية التي تعتبر شريكاً سياسياً في المنطقة،

وان تتجاوز التحديات التي تمر بها لرفعة المواطن العراقي في التنمية البشرية والاقتصادية، موضحاً ان استقرار العراق هو استقرار للمنطقة بالكامل وينعكس على استمرار علاقة دول الجوار.
وبين العنجري ان على الكويت المضي قدما في انشاء مشروع مبارك الذي له اهمية قصوى في الاقتصاد ويشجع عملية الترانزيت والتجارة واعادة التصدير، وسيكون انفتاحاً اقتصادياً حتى لجمهورية العراق، مستذكراً سنغافورة الدولة الصغيرة التي لديها اكبر ميناء للحاويات في جنوب شرق آسيا وجيرانها دول كبرى مثل ماليزيا واندونيسيا لم تتضرر من ذلك، بالعكس فهناك تجارة بينية بينها.
واستغرب العنجري من عقليات بعض الدول في هذا الاقليم مثل ايران والعراق قائلاً: «ما الذي يمنع اقامة اسواق ما بيننا وبينهم مع تشجيع سياسة التعاون الاقتصادي كما حصل في اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، اذ ركزوا على قيام وتجسيد المؤسسات الديموقراطية وترابط المصالح الاقتصادية تحقيقاً للسلام والاستقرار بين تلك الدول.
وخاطب العنجري النواب في البرلمان العراقي قائلاً: «يجب عليكم الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية الكويتية واذا كان عندكم مشاكل و«بلاوي» بينكم فعسى الله ان يصلح بينكم ولا تصدروا مشاكلكم عن طريق إلقاء التهم على الكويت، فعليكم ان تتعظوا من التاريخ والحروب السابقة وان كانت هناك تدخلات في شؤون العراق فهي ليست من الكويت بل من دول جوار اخرى».
واضاف ان العراق لا يتجه الى اي دولة سوى الكويت بينما مواقف الكويت دائماً وطنية مع العراق وسباقة وآن الاوان ان يرد العراق الجميل للكويت، مؤكداً ان ميناء مبارك سيكون رئة اقتصادية للجميع وعلينا تشجيعها.
وتساءل العنجري: هل كان الشعب العراقي سيرضى اذا ما كان العراق ينوي اقامة مشروع في البصرة او الفاو واحتجت ايران وفردت عضلاتها؟، مؤكداً ان الميناء داخل حدود الكويت والكويت دولة مستقلة ذات سيادة.
وعرج العنجري الى موضوع التخوفات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيراً إلى ان الكويت جزء لا يتجزأ من العالم والاقتصاد الاميركي الذي يعاني الآن عجزاً في الموازنة له تأثير على الاقتصاد العالمي وربما يولد كارثة فالاقتصاد الاميركي يستهلك اكثر مما يملك والمصروفات اكثر من الايرادات، مبيناً ان اميركا تمول هذا العجز اما من الاقتراض واما من اصدار سندات حكومية تشتريها الصناديق السيادية للدول التي تملك فوائض مالية ومن هذه الدول دول الخليج والكويت.
مبينا ان الوضع الاميركي حالياً غير مطمئن واذا «عطست اميركا... فالبقية سيصابون بنشلة» واعني كل الدول التي تربط بالاقتصاد الاميركي وكذلك الدول التي تشتري السندات الاميركية ومنها دول كبرى في مختلف قارات العالم، لافتاً الى ان حتى القطاع الخاص قد يمسه التأثير اذا ما حدث انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة الاميركية.
واعرب العنجري عن عدم ثقته بالحكومة اذا ما حلت الكارثة وتطلب الامر دعماً للقطاع الخاص لان الحكومة هي اول من يحارب «الخاص»، لافتاً الى ان دعم الاقتصاد لايكون عبر دخول الحكومة الى البورصة وشراء الاسهم بل يكون عن طريق الاصلاحات الاقتصادية ورفع الحكومة هيمنتها على القطاع العام والانفاق على المشروعات التنموية وتفعيل قانون الخصخصة وتشكيل المجلس الاعلى للتخصيص فوراً، مع وضع جدول زمني للقطاعات المراد تخصيصها فهذه هي الاصلاحات الحقيقية التي تعالج المرض من جذوره على خلاف المسكنات عبر شراء الاسهم، لافتاً الى انه في ضوء هذه الاصلاحات ستنعكس ارباح الشركات في البورصة.
وشدد العنجري: لايمكن ان نمضي في التنمية في ظل الاحتكار البشع للاراضي من قبل الحكومة وانا «بح صوتي... وانا اقول ذلك» لكن الحكومة «لاحياة لها»، مضيفاً: وقلنا للحكومة عن ضرورة سن قانون المشروعات الصغيرة ولكن لا دعم من الحكومة لهذه الاصلاحات قائلاً: «كيف نقيم مشروعات... بالهواء، مثلاً»، مخاطباً الحكومة «هذا الميدان... يا حميدان»، انتم الآن في الصيف من دون جلسات برلمانية فلنرَ ما ستفعلون