ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية في موقعها الالكتروني اليوم السبت أن وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي قد حسم قضية المكان الذي ستتم فيه محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال الجندي إنه "تقرر نهائياً عدم محاكمة الرئيس السابق في أرض المعارض، كما أعلن سابقا، وذلك بناء على تقرير يؤكد استحالة تأمين المكان".

لى حد المطالبة بقطع العلاقات مع الكويت، تزداد الضغوط التي تمارسها أوساط شعبية وسياسية عراقية على حكومة بلادها، لدفعها باتجاه العمل على اتخاذ موقف «صارم» من قضية بناء الكويت لميناء مبارك.
هذه الضغوط وما يرافقها من انتقادات لاذعة توجه منذ اسابيع صوب حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، بسبب ما اعتبر «موقفها المهادن» من قضية ميناء «مبارك الكبير» الذي يرى فيه العراقيون بأنه «سيضيق الخناق» على الممر

حذر النائب الدكتور ضيف الله أبورمية الحكومة الكويتية من أي تراجع أو تعطيل لبناء ميناء مبارك الكبير وان أي تراخ من الحكومة الكويتية في هذا الجانب سوف نعتبره اهانة للكويت والشعب الكويتي.
وأضاف أبورمية ان الحكومة الكويتية الآن هي في مفترق طرق مع الشعب الكويتي فاما ان تحفظ كرامته وسيادته على أرضه أو ان تتراخى وتهدر كرامة الشعب والوطن فمن غير المعقول ان يتدخل العراق في فرض أوامره على السيادة

دعت النائب د.رولا دشتي الحكومة الى معالجة جذرية لقضية التعليم العام والبيت الجامعي والتي هي سبب رئيسي في عدم قبول مخرجات الثانوية العامة في الجامعة مشيرة الى ضرورة ايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة لا حلول مؤقتة في كل عام بالنظر لهذا الكم الكبير من المخرجات والذين اصبحوا الآن محرومين من التحصيل الجامعي.
وقالت د.دشتي في تصريح لـ «الوطن» ان هذه القضية وان كان قانون منع الاختلاط جزءاً منها الا ان هناك عوامل